تعديلات جديدة تعزز فرص الاستثمار والجنسية في المملكة

قال زاهر القطارنة، الأمين العام لوزارة الاستثمار، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على نظام منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار تهدف إلى تحسين آلية منح الجنسية وتعزيز الفرص الاقتصادية في المملكة.

وأضاف القطارنة، موضحا أن هذه التعديلات تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية. أولها هو تنظيم منح الجنسية من خلال شراء الأسهم في سوق عمّان المالي. بينما يأتي المحور الثاني لتعزيز الاستثمار في المحافظات بدلا من تركيزه في العاصمة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي. أما المحور الثالث، فيتعلق بتقديم مزايا تنافسية للمشاريع الاستراتيجية الكبرى من خلال السماح للمستثمرين بالحصول على الجنسية الأردنية وفق شروط محددة.

وأكد القطارنة أن الحكومة عملت على تطوير الحوافز الممنوحة للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين الحصول على إقامة من خلال شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار إذا كان من مطور عقاري، بينما ارتفع الحد الأدنى إلى 300 ألف دينار عند شراء العقار من غير المطور العقاري، مما يفتح المجال أمام خيارات استثمارية جديدة.

وأشار إلى أن التعديلات قد منحت المحافظات ميزة إضافية، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لشراء العقار فيها إلى 150 ألف دينار للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات. كما سمحت التعديلات بالشراء من أي شخص أو شركة، مما يعزز من حركة الاستثمار في المدن الأخرى.

وفيما يتعلق بالاستثمار في سوق عمّان المالي، أوضح القطارنة أن التعديلات جاءت نتيجة لمقترحات المستثمرين، حيث تم تعديل نسبة التركز من 20% إلى 10% كحد أقصى في أي شركة. وشدد على أن هذه النسبة لا تعني إلزام المستثمر بالاستثمار في شركة واحدة، بل تعكس الحد الأقصى للاستثمار مما يتيح له توزيع استثماراته على عدة شركات.

وأضاف القطارنة أن التعديلات الجديدة تتيح للمستثمرين التداول وبيع وشراء الأسهم في سوق عمّان، مع عدم إمكانية سحب قيمتها قبل انتهاء مدة خمس سنوات المطلوبة للحصول على الجنسية، مما يعكس التنظيم والتطوير في الآلية الاستثمارية.

وأكد أن الأردن يمتلك عوامل جذب قوية للاستثمار، رغم التوترات الإقليمية، مشيرا إلى الاستقرار الأمني وقوة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفر العمالة الماهرة ووجود اتفاقيات التجارة الحرة التي تفيد المستثمرين في تصدير المنتجات.

وقرر مجلس الوزراء تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، مع تقديم حوافز خاصة للاستثمار في مشروع مدينة "عمرة".