توحيد المؤسسات الاستهلاكية يعزز الكفاءة ويواجه التضخم
عمان – كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والذي يهدف إلى دمج هذه المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
وأضافت أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وضمان أفضل الأسعار للمستهلكين، مما يمكن المؤسسة من المنافسة بشكل فعال، والاستفادة من الإمكانيات اللوجستية والإدارية المتاحة لدى المؤسستين، كما يسعى لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
بينت الوزارة أن الدمج سيساهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، مما سيمكن من تحقيق وفورات تشغيلية وإدارية، وتوحيد عمل الفروع وتنظيم عمليات الشراء والتزويد.
وشددت على أن مشروع القانون يضمن للعاملين الاستقرار الوظيفي ويحافظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، حيث ستتم عملية نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بشكل قانوني ومنظم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
