اليابان تؤكد على استمرارية استثمارات صندوق التقاعد دون تغييرات جذرية

أكدت الحكومة اليابانية عدم وجود تغييرات فورية أو جذرية في توزيع الأصول داخل صناديق التقاعد الحكومية، رغم دعواتها لزيادة الاستثمارات في السوق المحلية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على مداولات الحكومة.

وشددت الوزيرة ساتسوكي كاتاياما على أهمية تعزيز استثمارات صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي، موضحة أن الحكومة تدرس سبل زيادة الاستثمارات في الأصول المالية اليابانية بشكل أكبر.

وأثار هذا التصريح ردود فعل واسعة في الأسواق المالية، حيث ارتفع الين الياباني وزادت أسعار السندات الحكومية، في ظل توقعات بأن يتجه أكبر صندوق تقاعد عالمي نحو ضخ مليارات الدولارات في السوق المحلية. ويُدير الصندوق أصولاً تصل إلى نحو 293.6 تريليون ين، ما يعادل 1.81 تريليون دولار، مما يجعله الأكبر من نوعه في العالم.

بينما أكد مصدران حكوميان أن تلك المبادرة لا تعني تعديل الأهداف الاستثمارية متوسطة الأجل للصندوق، مشيرين إلى أن الحكومة تدرس فقط تعزيز الاستثمار في الأصول اليابانية ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للسياسة الاستثمارية الحالية.

وأوضح أحد المصدرين أن رد فعل الأسواق جاء أكبر مما كان متوقعاً، مضيفاً أن تصريحات الوزيرة لم تكن تهدف إلى إعادة هيكلة توزيع الأصول.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثارت مسودة الخطة الاقتصادية للحكومة مخاوف المستثمرين من ضغوط محتملة على بنك اليابان لتأجيل رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تقلبات في أسواق السندات والعملة قبل أن تتعهد الحكومة بتعديل الخطة لتهدئة المخاوف.

وبموجب الخطة الحالية، يقوم صندوق المعاشات الحكومية بتوزيع استثماراته بالتساوي تقريباً بين أربع فئات رئيسية، تشمل السندات اليابانية والأجنبية، والأسهم اليابانية والأجنبية، بحيث تمثل كل فئة 25 في المئة من المحفظة. ومع ذلك، تتيح القواعد الحالية للصندوق انحرافاً في النسب يبلغ 6 نقاط مئوية، مما يوفر بعض المرونة لزيادة الاستثمارات داخل اليابان دون الحاجة إلى تعديل السياسة الأساسية.

ولم يستبعد أحد المصدرين توجيه جزء أكبر من أموال الصندوق إلى السندات الحكومية اليابانية، مشدداً على ضرورة أن يكون أي قرار من هذا النوع مدعومًا بمبررات استثمارية واضحة، حيث أن الصندوق ملزم قانوناً بالعمل لمصلحة المستفيدين من المعاشات فقط.

وأشار خبراء إلى أن ارتفاع العوائد على السندات الحكومية اليابانية في الفترة الأخيرة قد يدفع الصندوق لزيادة حيازاته منها، حيث اعتبر تاكاهيدي كيوتشي، كبير الاقتصاديين في معهد نومورا للبحوث، أن الصندوق يستطيع زيادة استثماراته المحلية ضمن الصلاحيات الحالية.

ويتولى الإشراف على الصندوق وزارة الصحة والعمل والرفاهية، التي لم تعلق على ما إذا كانت الحكومة تدرس إجراء تعديلات على توزيع الأصول. وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، أن الصندوق يراجع محفظته الاستثمارية سنوياً، ويقيم باستمرار ما إذا كانت ظروف السوق قد تغيرت بشكل يستدعي تعديل السياسة الاستثمارية.

تشير هذه التصريحات إلى أن الحكومة اليابانية تفضل حالياً الاستفادة من المرونة المتاحة ضمن الإطار الحالي بدلاً من إجراء تغييرات واسعة قد تؤثر على الأسواق أو استقلالية أكبر صندوق تقاعد في العالم، مع استمرار التركيز على تحقيق أفضل العوائد للمستفيدين من المعاشات التقاعدية.