التزام الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي

أظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية أن رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي بلغ نحو 37.38 مليار دينار، ما يمثل 84% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوزارة أنها تتبع المعايير الدولية في الإفصاح عن بيانات الدين، حيث يتم استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي كأساس لاحتساب رصيد الدين وفقًا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، موضحة أن بيانات الضمان الاجتماعي متاحة في نشرة مالية الحكومة لتعزيز الشفافية.

وشددت الحكومة على التزامها ضمن برنامج الإصلاح الوطني بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% بحلول نهاية عام 2028.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام في الأردن شهد استقرارًا نسبيًا في الفترات الماضية على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، حيث أثنت الوكالات الدولية على التزام الحكومة بإدارة الدين واستدامته وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية.