إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة

 قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرَّسميَّة من الغرامات المستحقَّة عليهم، وذلك ضمن الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة للتخَّفيف عن المواطنين في مختلف المجالات.

وتضمَّن القرار أنَّه في حال قيام الطَّالب المبتعث بتسديد أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعةً واحدة لدى مديريَّة الأموال العامَّة، أو للجامعة المعنيَّة بشكل مباشر، فإنَّه يُعفى من الغرامات المستحقَّة بذمَّتِه كاملة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 2024/12/31.

كما يُعفى المبتَعَث مما نسبته (50%) من الغرامات المستحقَّة بذمته في حال قيامه بتقسيط أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة والغرامات المتبقية على فترة (12) شهراً؛ شريطة تقديم ضمانات ماليَّة، على أن تتم التسوية الماليَّة قبل نهاية دوام يوم 2024/12/31.

وفي حال كان المبتعَث قد سبق له تسديد قيمة النفقات الفعليَّة للبعثة كاملة وجزء من الغرامات، فإنَّه يُعفى من الغرامات المتبقية.

كما تضمَّن القرار اعتبار أيِّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبتعثين من أصل النَّفقات الفعليَّة في حال كان المبلغ المسدَّد أقلَ منها، وإذا كانت المبالغ المسدَّدة تزيد على أصل النَّفقات الفعلية للبعثة، فيُعفى المبتَعَث من باقي الغرامات ولا تُردُّ له أيُّ مبالغ.

كما شمل القرار قضايا المبتعثين التي صدر بها قرارات أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات، أو ما زالت منظورة لدى المحاكم المختصَّة، وذلك من خلال إعفاء المطالبات التي صدرت فيها قرارات أحكام قطعيَّة من قيمة الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة، بالإضافة إلى الرُّسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونيَّة إن وجدت دفعةً واحدة.

أمَّا القضايا التي ما زالت منظورة لدى القضاء، ولم يصدر بها قرارات أحكام قطعيَّة، فيتم الإعفاء من الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة وأيِّ رسومٍ ومصاريف مستحقَّة لحسابها دفعةً واحدة، على أن تتمَّ مخاطبة المحكمة المختصَّة لإسقاط القضيَّة حسب الأصول.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة لمدة (30) يوماً، اعتباراً من دخول النظام الخاص بها حيِّز التَّنفيذ؛ وذلك لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.

وسيتمّ بموجب القرار، تمديدُ مهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات لمدة (30) يوماً، وذلك اعتباراً من دخول النظام رقم (58) لسنة 2024م، الخاصّ بهذه النُّظم حيز التَّنفيذ بتاريخ 2024/9/2.

واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
على صعيد متَّصِل، وجَّه مجلس الوزراء، وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، والمعلَن عنه سابقاً، حيثُ أبدتْ ستُّ جهات الاهتمام في هذا المشروع الاستراتيجي.

ويهدف المشروع، الذي يحتاجُ إنجازه لقُرابة أربع سنوات، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطَّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة، وأعلى درجات السَّلامة والحماية.

ومن المتوقَّع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35%.
ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (79) شركةً ومكلَّفاً.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.