تعديلات جديدة على تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية تفتح آفاق جديدة
دخلت تعديلات جديدة على تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وتعتبر هذه التعديلات جزءا من جهود تطوير التعليم ومواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم العالي.
وأوضح المسؤولون أن التعديلات تتضمن مراجعة للمادة الرابعة من التعليمات الأصلية، حيث تم إضافة عبارة "أو حاسوبية"، وذلك لتوسيع نطاق التخصصات المشمولة بالتصنيف. وأكدوا على أهمية التوجه نحو التخصصات التقنية والرقمية في التعليم.
وأضافوا أن التعديل الأكثر أهمية كان إعادة صياغة المادة العاشرة من التعليمات، حيث تم إلغاء النص السابق واستبداله بمتطلبات الإقامة الفعلية في بلد الدراسة. وأشاروا إلى أن الحد الأدنى للإقامة قد حدد بثمانية أشهر لكل سنة دراسية لكل من الشهادات الجامعية المتوسطة والبكالوريوس.
وبيّنوا أن مدة الإقامة لشهادة الدبلوم العالي والماجستير قد حددت بستة أشهر، بينما اشترطت التعليمات لشهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية إقامة لا تقل عن ستة عشر شهرا. وفي التخصصات الإنسانية والاجتماعية، حددت الإقامة بثمانية أشهر.
وشددوا على أن حالات الالتحاق المباشر ببرنامج الدكتوراه دون الحصول على درجة الماجستير تتطلب إقامة تصل إلى اثنين وعشرين شهرا للتخصصات العلمية وأربعة عشر شهرا للتخصصات الإنسانية. وأكدوا أن التعديلات الجديدة تمنح لجنة المعادلة صلاحية النظر في حالات خاصة للطلاب الذين لا يستوفون شرط الإقامة في بعض الظروف الاستثنائية.
كما أوضحوا أن هذا الاستثناء لا ينطبق على الشهادات التي تتطلب دراسات مخبرية أو عملية، وذلك لحماية مصداقية المخرجات التعليمية.
