التشريع الجديد في القدس يهدد حرية العبادة ويؤجج الصراع الديني

حذرت محافظة القدس اليوم من المخاطر الكبيرة التي قد تسفر عن إقرار مشروع ما يسمى بـ"قانون المؤذن" في الكنيست الاسرائيلي. المشروع الذي يسعى إلى منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد بمثابة إعلان حرب دينية.

وأضافت المحافظة أن هذا التشريع يمثل اعتداءً صارخاً على حرية العبادة والشعائر الإسلامية. وبينت أن القانون يدخل في إطار السياسات الممنهجة للاحتلال لاستهداف المساجد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي.

وأشارت إلى أن هذا التشريع يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستعمرون، مثل الاقتحامات والتدنيس وإحراق المساجد، في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وفرض الطابع التهويدي على الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن مشروع القانون يكشف عن الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال كدولة فصل عنصري.

وشددت على أن الأذان هو عبادة إسلامية لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو منعها. وأوضحت أن استهداف الأذان يعكس التطرف والكراهية التي تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته. وأكدت أن هذا الأمر يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين والعبادة.