عمّان تخطو نحو مستقبل ذكي ومرن بأهداف تنموية حتى 2030

أظهرت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمان أن العاصمة الأردنية انتقلت خلال السنوات الأربع الأخيرة من مرحلة تأسيس منظومة محلية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة إلى مرحلة تنفيذ المشروعات وربطها بآليات التمويل ضمن رؤية تستهدف بناء مدينة أكثر ذكاء ومرونة وقابلية للعيش بحلول عام 2030.

وأشارت المراجعة التي نفذتها أمانة عمان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وبرنامج موئل الأمم المتحدة إلى أنها أُعدت بالتوازي مع المراجعة الوطنية الطوعية للأردن لعام 2026، بما يضمن اتساق السياسات المحلية مع الأولويات الوطنية، ويربط عمل أمانة عمان باستراتيجية الأمانة ورؤية التحديث الاقتصادي للأردن والسياسة الحضرية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مما يعزز تكامل التخطيط بين المستويين المحلي والوطني.

وأكدت المراجعة أن عمان دخلت مرحلة جديدة من التنمية الحضرية، حيث انتقلت من التركيز على إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذ المشروعات وقياس نتائجها، مع ربط السياسات المحلية بالتمويل والاستثمار، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات والمرونة الحضرية لتحسين جودة الحياة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

وذكرت المراجعة أن عمان عززت مكانتها كأول مدينة عربية تنجز مراجعة محلية طوعية لأهداف التنمية المستدامة، بعدما أصبحت أول مدينة في المنطقة تقدم مراجعة ثانية، مما يعكس تحول هذه المراجعات إلى نهج مؤسسي دائم يعتمد على الشفافية والتخطيط القائم على الأدلة والحوكمة التشاركية.

وأوضحت المراجعة أن هذه التجربة رسخت موقع عمان كنموذج إقليمي في توطين أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز مواءمة التقارير المحلية مع التقارير الوطنية، مما يجعل المدينة شريكا مباشرا في تنفيذ التزامات الأردن الدولية في مجال التنمية المستدامة.

وشددت المراجعة على أن النسخة الثانية تختلف جذريا عن مراجعة عام 2022، حيث اعتمدت إطارين متكاملين يحكمان جميع محاورها، هما "المرونة الحضرية" و"المدينة الذكية".

وأكدت أن المرونة تقاس بقدرة المدينة على مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات واستمرار تقديم الخدمات، بينما يقاس مفهوم المدينة الذكية بقدرة المؤسسات على توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار لتحسين نوعية الخدمات العامة وجودة الحياة.

وبيّن أن هذين المفهومين لا يمثلان مسارين منفصلين، وإنما يشكلان معا إطارا واحدا لتطوير الإدارة الحضرية، بحيث تصبح التكنولوجيا وسيلة لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات.

وتعتبر المراجعة الثانية محطة مفصلية في مسار المدينة، إذ تأتي بعد أربع سنوات من إصدار أول مراجعة محلية طوعية في عام 2022، وفي وقت تتبقى فيه أقل من خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يحول التقرير من وثيقة لتقييم الأداء إلى خارطة طريق للتنفيذ ترتكز على تسريع الإنجاز وتحديد أولويات الاستثمار والتنمية.

وركزت المراجعة على ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة، شملت الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، والمؤسسات القوية، والشراكات، باعتبارها المجالات التي تحقق أكبر أثر على التنمية الحضرية في العاصمة.

ورصدت المراجعة تطورا ملحوظا في البنية المؤسسية لأمانة عمان منذ عام 2022، من خلال تعزيز استخدام البيانات في صنع القرار، وتوسيع قاعدة المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتحسين الحوكمة وزيادة التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وفي المقابل، أشارت إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها التفاوت المكاني في الوصول إلى الخدمات، والحاجة إلى تعزيز شمول اللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب، وضمان استفادة جميع الأحياء من فرص التنمية بصورة متكافئة، بما ينسجم مع مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وأفادت المراجعة أن عمان أصبحت تحتل المرتبة العاشرة عالميا على منصة جودة الحياة التابعة لبرنامج موئل الأمم المتحدة، كما أصبحت ثاني مدينة عربية تنشر مؤشرات جودة الحياة على المنصة، في خطوة تعزز استخدام المؤشرات الدولية في تقييم الأداء الحضري ومقارنة نتائج المدينة بالمدن الأخرى.

وأكدت المراجعة أن أبرز ما يميزها هو تحويل نتائج التقييم إلى محفظة من المشروعات ذات الأولوية، صُممت لتكون قابلة للتمويل من خلال الموازنات المحلية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ والشراكات بين القطاعين العام والخاص.