تونس ترسم خطة طموحة للنمو وتقليص البطالة حتى 2030
أعلنت السلطات التونسية عن استراتيجيتها الجديدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تستهدف نسبة نمو تصل إلى 4.2% ضمن خطة التنمية للفترة 2026-2030.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة في مجلس نواب الشعب إن الحكومة تسعى لتحقيق هذه النسبة التي تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد التونسي، رغم التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد التونسي حقق نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 1.4% في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن المخطط التنموي يتضمن أهدافا طموحة تتعلق بخفض نسبة البطالة إلى أقل من 15%، بالإضافة إلى ضبط معدل التضخم عند 4.8%، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بينما أكد أن تحقيق التمويل الذاتي للمشاريع الاقتصادية يعتمد على زيادة نسب النمو، التي ستؤثر إيجابا على العائدات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
وفيما يتعلق بالبطالة، بلغت النسبة 15% خلال الربع الأول من 2026، مع تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص، مما يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل.
كما استقر معدل التضخم عند 5.5% خلال شهر مايو للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يدل على استقرار الأسعار نسبيا في البلاد.
تسعى تونس أيضاً من خلال مخطط التنمية إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي، وخفض مستوى الدين العام إلى 80% بحلول عام 2030.
أكد النواب في جلسة مع الوزير أن نجاح خطة التنمية يعتمد على التنفيذ الفعال، وليس فقط على إعداد البرامج، مشددين على ضرورة التعلم من الإخفاقات السابقة لتجنب تكرار نسب الإنجاز المحدودة.
