صندوق الملك عبدالله الثاني يعزز المشاركة السياسية بدعم 20 مشروعا جديدا
أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم عن دعم 20 مشروعا جديدا ضمن الدورة الثالثة من مشروع تمكين، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية في المملكة. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لدعم مسار التحديث السياسي وتوفير الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني.
وقال مدير الصندوق الدكتور سامر المفلح، إن مشروع تمكين يمثل خطوة مهمة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، حيث يسهم في بناء الوعي والمشاركة السياسية وتعزيز قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية. وأكد أن الصندوق يركز على دعم مشاريع ذات أثر مستدام تتماشى مع أولويات الدولة في مجال التحديث السياسي.
وشدد المفلح على أن المشاريع المدعومة تشمل مبادرات من مختلف المحافظات، مما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين ويعزز العدالة في الوصول إلى فرص الدعم. وتم اختيار المشاريع بناء على معايير دقيقة تركزت على جودة المبادرات ومدى توافقها مع التحديث السياسي.
وأوضح أن المشاريع المدعومة تغطي عدة محاور، منها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى دعم العمل الطلابي في الجامعات من خلال اتحادات الطلبة والأندية الطلابية. كما تركز بعض المشاريع على تطوير العمل الحزبي البرامجي بين الشباب.
كما تشمل المبادرات المتنوعة لبناء قدرات الأحزاب السياسية، حيث يتم إعداد برامج متخصصة تتناول قضايا وطنية مثل التغير المناخي والطاقة والمياه. وأشار إلى أن الهدف هو تعزيز دور الإدارة المحلية في العمل التنموي والخدمي.
وقدم مشروع تمكين الدعم لـ 49 مؤسسة خلال دوراته السابقة، مستهدفا نشر الوعي السياسي وتحفيز بيئة العمل الحزبي، مما يعكس التزام الصندوق بدعم مسار التحديث السياسي في المملكة.
