الين الياباني يواجه ضغوطا شديدة مع تراجعه إلى مستويات تاريخية
عاد الين الياباني إلى بؤرة الاهتمام في الأسواق العالمية جراء تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود أمام الدولار. وأدى هذا التطور إلى إعادة النظر في احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف بهدف كبح تراجع العملة. وبينما تواصل طوكيو تحذيراتها من التحركات المفرطة في أسعار الصرف، يستمر اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة في دعم قوة الدولار، مما يزيد الضغوط على الين ويضع صناع القرار أمام تحدٍ جديد يتمثل في ضرورة حماية العملة مع الحفاظ على تعافي الاقتصاد.
وأكدت الحكومة اليابانية أنها مستعدة للتعامل مع تحركات سوق الصرف عند الضرورة. وشددت على لهجتها التحذيرية رغم تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام الدولار. وتزايد هبوط العملة اليابانية خلال تعاملات الثلاثاء لتسجل 162.41 ين مقابل الدولار، بعد أن كسرت مستوى 162 ين للمرة الأولى منذ عام 1986، مما يعزز التكهنات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية في السوق في أي وقت.
وأفادت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، خلال مؤتمر صحافي دوري بأن الأمر يتعلق بالاستعداد للتحرك بالشكل المناسب في أي وقت استجابة لتحركات سوق الصرف. وبينت أن الحكومة لم تغير موقفها، وأكدت أن الإجراءات المناسبة تشمل أيضاً اتخاذ تدابير حاسمة، في إشارة إلى ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع افتراضي مع الجانب الأميركي.
وقال مسؤولون حكوميون في تصريحات خاصة إن التحذير الذي صدر في 30 أبريل، قبل ساعات من آخر تدخل في سوق الصرف، لا يزال قائماً، مما يعكس استمرار احتمالية اتخاذ إجراءات مفاجئة لدعم العملة. وكانت اليابان قد أنفقت رقماً قياسياً بلغ 11.7 تريليون ين (حوالي 72.2 مليار دولار) للتدخل في سوق العملات بين أواخر أبريل وبداية مايو.
وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، أن الحكومة ستعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحمل تقلبات أسعار الصرف، مع الاحتفاظ بالاستعداد للتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة. ولكنه امتنع عن التعليق على المستوى الحالي للين، وهو الموقف نفسه الذي تبنته وزيرة المالية.
ورغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال يونيو، بقي الين تحت ضغط، إذ لم يكن التشديد المحدود كافياً لتغيير العوامل الأساسية التي تحرك سوق العملات. ولا تزال أسعار الفائدة في اليابان أقل بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة، مما يحافظ على فجوة واسعة في العوائد تصب في مصلحة الدولار، وتشجع المستثمرين على الاقتراض بالين منخفض التكلفة للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى.
كما أشار تقرير سابق إلى أن خطة السياسة الاقتصادية السنوية المرتقبة للحكومة اليابانية ستؤكد أهمية الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة، مما أثار مخاوف من أن يتردد بنك اليابان في مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويرى محللون أن استمرار ضعف الين يرفع تكلفة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية، خاصة مع تقلب أسعار الطاقة، ولكنه في المقابل يعزز أرباح الشركات اليابانية المصدرة عند تحويل إيراداتها الخارجية إلى الين.
وقال كبير محللي العملات في ميزوهو للأوراق المالية، ماسافومي ياماموتو، إن استمرار تأييد حكومة رئيسة الوزراء سانائي تاكاييتشي رغم ضعف الين قد يدفع السلطات إلى الاعتقاد بأن الناخبين أصبحوا أكثر تقبلاً لانخفاض العملة. وفي المقابل، رأى كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في تي دي سيكيوريتيز، براشانت نيونهـا، أن التدخل المنفرد في سوق العملات لم يحقق حتى الآن نتائج مستدامة، مضيفاً أن السلطات اليابانية لم ترسل إشارات واضحة بشأن المستوى الذي قد يدفعها للتدخل.
وأضاف أن الاتجاه الصعودي الواسع للدولار أمام العملات العالمية يرجح تأجيل أي تدخل رسمي حتى يتحرك سعر الصرف إلى نطاق يتراوح بين 163 و165 يناً للدولار. بينما يرى بعض المتعاملين والمسؤولين أن المجال أمام مزيد من ضعف الين قد يكون محدوداً، في ظل تراجع أسعار النفط وانحسار مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، وقد تمنح بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة الأسواق اتجاهاً جديداً بشأن حركة العملات.
