تعزيز جودة التعليم العالي في الأردن من خلال حوار شامل مع الجامعات

استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة اليوم إلى آراء ومقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية. ويهدف المشروع إلى تطوير النظام التعليمي في البلاد بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة.

وشدد القرالة على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء المقدمة من الجهات المعنية. موضحا أن هذا الحوار يسهم في الوصول إلى تشريع يلبي متطلبات التعليم العالي ويعزز من استقلالية الجامعات. وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع المقترحات المطروحة بعناية لتكون جزءا من مناقشات مشروع القانون.

وأكد عدد من النواب المشاركين أهمية الحوار المستمر مع مختلف الجهات في قطاع التعليم. مبينين أن الاستفادة من الخبرات الوطنية تسهم في صياغة قانون عصري يعزز كفاءة الجامعات ويواكب التغيرات الحالية.

من جانبهم، قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات مجموعة من الاقتراحات. حيث طالبوا بأن تكون الكفاءة والابتكار هما المعيار الرئيسي في اختيار القيادات الجامعية. كما أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة وضمان الحد الأدنى من أعضاء مجالس الأمناء لضمان فاعلية العمل.

كما طرحوا ملاحظات تتعلق بعدد من مواد مشروع القانون. مشددين على أهمية توضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا وتوزيع المقاعد بين البرامج المختلفة.