السعودية تعدل قواعد الإفصاح عند المنافذ لتصبح أكثر تشددا
خفَّضت السعودية حد الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية ليصبح 40 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 10.6 آلاف دولار، بعد أن كان 60 ألف ريال. ويشمل هذا التعديل النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مع ضرورة تقديم الإقرار كتابيا عند دخول البلاد أو الخروج منها.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشورة في جريدة "أم القرى"، أنه يمكن لموظف الجمارك إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية.
وأوضحت الهيئة أن التحديث الجديد يمنح صلاحية ضبط العملات والأدوات المالية والسبائك الذهبية لمدة 72 ساعة في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال، حتى لو لم تصل لمستوى الحد المقرر للإقرار.
بينت اللائحة أنه يجب إعداد محضر ضبط وإجراء الاستدلالات الأولية حول المضبوطات، مع إيداعها في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة لدى الجمارك.
وأكدت اللائحة على إمكانية تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوما، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة.
وأشارت إلى أنه إذا كان لدى المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من القيمة. وإذا تبين أن البضائع لأغراض تجارية، فإن نظام الجمارك الموحد سيطبق عليه.
كما أوجبت الجمارك التأكد من سلامة النقد عند الإقرار بحمل أموال نقدية تفوق الحد. في حال لم تتخذ النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة الإجراءات اللازمة خلال 60 يوما، يمكن رفع الحجز عن المضبوطات.
في سياق المؤسسات المالية، شددت اللائحة على ضرورة مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لتحسين العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.
واعتبرت اللائحة أن المؤسسات المالية والمهنيين ملزمون بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الذي يمتلك أو يسيطر على 25 بالمئة أو أكثر من الشخص الاعتباري.
كما نصت اللائحة على التزام الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية خارج المملكة بتطبيق متطلبات النظام، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجب إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة.
واختتمت اللائحة بتحديد غرامات مالية للمخالفين، تتراوح بين 10 إلى 25 بالمئة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، وترتفع إلى 50 بالمئة عند التكرار، مع إحالة القضايا المشتبه بها إلى النيابة العامة.
