تعزيز خدمات النقل العام في الكرك والزرقاء والعقبة

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على إضافة 30 حافلة جديدة لتحسين خدمات النقل العام في خطوط الكرك - الزرقاء والكرك - العقبة. وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن هذا القرار يأتي في إطار مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات، ويهدف إلى توسيع خدمات النقل للمواطنين، خاصة الطلبة الجامعيين.

وأضاف أن الشركة المكلفة برؤية عمان للنقل ستقوم بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي، مع تكليف شركة المتكاملة للنقل بإدارة المشروع. وشدد على أهمية تزويد الحافلات الجديدة بأجهزة الدفع الإلكتروني وأنظمة تتبع المركبات لرفع مستوى الخدمة.

وأوضح أن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتوفير المخصصات المالية اللازمة، مع تقديم تقرير حول الأداء التشغيلي للمسارين بحلول نهاية كانون الأول 2026. وأشار إلى أن مشروع تطوير النقل العام يسعى لتوفير خدمة نقل ذات ترددات منتظمة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكشف عن نجاح المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت منتصف العام الماضي، حيث تم تشغيل أكثر من 150 حافلة في خطوط النقل بين عمان والمحافظات، مع تجاوز عدد المستخدمين 1.6 مليون راكب في ثمانية أشهر. وبين أن المرحلة الثانية ستنطلق الشهر المقبل، وستشمل 8 مسارات و180 حافلة لتحسين الربط بين المحافظات.

كما أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها في أمانة عمان، الذي يهدف إلى تطوير آلية إدارة أعمال الإعمار ضمن إطار قانوني منظم. وأوضحت الحكومة أن النظام يسعى لتعزيز الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص الإعمار، مع ضرورة استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لتيسير العمل.

إلى جانب ذلك، أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وأكد أهمية النظام في تعزيز جاهزية القطاع الحكومي وتطوير مؤسسات الدولة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف، الذي يهدف إلى تحسين التنسيق الداخلي وتسهيل اتخاذ القرار. وأوضح المجلس أن هذا النظام يأتي في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز الأداء المؤسسي.

كما تم اعتماد مشروع نظام معدّل لدائرة قاضي القضاة، والذي يسعى لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المؤسسات الشرعية. وأكد المجلس أهمية إنشاء وحدات إدارية جديدة لتحسين كفاءة الدائرة في تقديم الخدمات.

وتمت الموافقة كذلك على مشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية ونظام البعثات العلمية في جامعة مؤتة، بهدف ضبط شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين وتنظيم عودتهم بعد الحصول على المؤهل العلمي.