تحذير من تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا بسبب صدمة الطاقة
أفاد معهد آي إم كيه للأبحاث الاقتصادية بأن الاقتصاد الألماني سيشهد تباطؤا في النمو خلال العامين الحالي والمقبل. وأوضح المعهد أن هذا التراجع يأتي نتيجة للأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عنها.
وأضاف المعهد أن إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.6 في المائة في عام 2026 و0.9 في المائة في عام 2027. وأشار إلى أن هذه التوقعات أقل من التقديرات السابقة بمقدار 0.3 و0.7 نقطة مئوية.
بين المعهد أن هذه التوقعات تعتمد على عدم تصاعد الصراع في المنطقة. وكذلك عودة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها في وقت لاحق من هذا العام. وأكد أن عدم تعرض البنية التحتية للنفط والغاز في دول الخليج لأضرار إضافية سيكون مهما.
وشدد سيباستيان دوليان، مدير معهد آي إم كيه، على أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب كبيرة، ولكن يمكن إدارتها إذا لم يمتد الصراع لفترة طويلة.
كما توقع المعهد أن يسجل التضخم متوسطا يبلغ 2.8 في المائة في عام 2026، وهو مستوى أعلى من المتوقع. بينما من المتوقع أن ينخفض إلى 2.3 في المائة في عام 2027.
وأشار المعهد إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص. في حين يتوقع أن يدعم نمو الاستثمار العام الاقتصاد في العام المقبل.
وأكد المعهد على ضرورة أن يتجنب البنك المركزي الأوروبي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، محذرا من أن حدوث ركود اقتصادي ناجم عن السياسة النقدية لن يكون مفيدا إذا أثبتت صدمة الطاقة أنها مؤقتة.
