مضيق هرمز: آمال إعادة الفتح بعد فترة من الإغلاق

بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب النزاع، يستعد مضيق هرمز لفتح أبوابه مجددا يوم الجمعة، مما يعد خطوة مهمة لإعادة إمدادات الطاقة والشحن البحري إلى مسارها الطبيعي. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من الآمال في تحسين الوضع في المنطقة.

وأوضح متخصصون أن إعادة فتح المضيق قد تستغرق بعض الوقت قبل أن يعود إلى حالة الاستقرار، حيث يتطلب الأمر عملية معقدة لضمان سلامة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

وأضاف الخبراء أن إيران أغلقت المضيق فعليا منذ بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي في فبراير الماضي، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة المرور البحرية. ومن المعروف أن هذا المضيق يشهد مرور حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي، مما يجعل عودته إلى العمل أمرا حيويا للاقتصاد العالمي.

وبيّن تقرير صادر عن منظمة الملاحة البحرية الدولية أن نحو 500 سفينة و20 ألف بحار ما زالوا عالقين في مياه الخليج، مما يشير إلى حجم التحديات التي تواجهها عمليات إعادة الفتح. ورغم الإعلان عن إعادة الفتح، لم تعبر المضيق سوى عدد قليل من السفن، حيث تواصل الشركات البحرية مراقبة الوضع عن كثب.

وشدد ياكوب لارسن، مسؤول الأمن في جمعية مالكي السفن، على أن طواقم السفن العالقة قد قامت بالفعل بتدريبات وصيانة للمعدات خلال فترة الانتظار، لكن قد تكون هناك حاجة لتنظيف بدن السفن من الأوساخ المتراكمة.

وأكد لارسن أن حركة العبور ستشهد تدفقا في الاتجاهين، حيث من المتوقع أن تغادر سفن من الخليج في حين ستتجه أخرى إليه لجلب النفط والبضائع.

ومن المتوقع أن يتخذ المستأجرون ومالكو السفن تدابير حذرة في البداية، حيث قد يطلب بعضهم مرافقة مسلحة أثناء العبور. وأشار هوغو روس، من شركة AXSMarine، إلى أن أول السفن التي ستعبر ستكون على الأرجح تلك التي يمتلكها مالكون لديهم أسطول خاص.

كما توقعت التقارير أن تكون ناقلات النفط المرتبطة بدول مثل الكويت والعراق والإمارات والسعودية، من بين أولى السفن التي تحاول المرور عبر المضيق. ومع ذلك، حذر مسؤول أوروبي من أن السفن قد تضطر إلى الانتظار نظرا للازدحام المتوقع في الموانئ.

فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية، أشار لارسن إلى أن السفن يمكنها الإبحار عبر الممرات القريبة من السواحل، رغم أنها ليست ملائمة لحركة الملاحة المعتادة. وأعلنت فرنسا وبريطانيا عن تشكيل مهمة بحرية لتنظيم عمليات إزالة الألغام بعد النزاع، مع تأكيدات من واشنطن بضرورة توفير قدرات لنزع الألغام في المضيق.

ورغم إعادة فتح المضيق، لا يكفي ذلك لتحقيق الاستقرار الكامل، حيث يتطلب الأمر استبدال طواقم السفن وإعادة تفعيل سلاسل الإنتاج المتضررة. وقد يحتاج الأمر لأكثر من شهر لوصول الناقلات إلى أوروبا، في حين قد يستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أشهر لاستعادة مستويات تصدير النفط كما كانت قبل النزاع.

وأشار روس إلى أن الوضع لن يعود إلى طبيعته بشكل سريع، حيث قامت بعض الشركات بالبحث عن مصادر بديلة للنفط وابتكرت طرقا جديدة للتزود.

أما بشأن فرض رسوم على حركة الملاحة، فقد تحدثت إيران عن إمكانية فرض رسوم كجزء من خدمات الملاحة. ومع ذلك، أعرب نائب الرئيس الأميركي عن توقعاته بأن يتم فتح المضيق دون رسوم عبور على المدى الطويل، في حين أبدى مسؤول أوروبي مخاوف من أن تؤول هذه الرسوم إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه العديد من الدول الغربية كمنظمة إرهابية.