أزمات اقتصادية خانقة تدفع الفلسطينيين نحو مستقبل غامض
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية اليوم تقريرا يتناول تأثيرات الحرب على غزة على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي بالضفة الغربية. وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن يوما مستقلا عن الاقتصاد الإسرائيلي، مشددا على أن الأحداث الأخيرة أدت إلى تضييق الخناق الاقتصادي على الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح ساحة مواجهة جديدة، حيث لم تقتصر الضغوط على الجانب العسكري، بل شملت أيضا القيود المالية والتجارية. وأوضح أن التبعية الاقتصادية التي نشأت منذ 1967 أصبحت أكثر وضوحا، مع تفاقم الأزمات بعد الحرب الأخيرة.
بين التقرير أن بروتوكول باريس الاقتصادي كان من المفترض أن يمثل خطوة نحو الاستقلال، إلا أن الواقع أثبت العكس، حيث بقيت أدوات السيطرة الإسرائيلية قائمة. وأوضح أن السلطة الفلسطينية أصبحت تعتمد بشكل كبير على الإيرادات التي تجبيها إسرائيل، مما زاد من حالة الاعتماد المتبادل غير المتكافئ.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر مثلت نقطة تحول. فقد صاحب الحرب سلسلة من القرارات الاقتصادية التي عززت السيطرة الإسرائيلية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية. ورغم أن هذه الإجراءات لها أبعاد سياسية، فإنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن العلاقات المصرفية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمثل نقطة ضعف خطيرة، حيث تعتمد البنوك الفلسطينية على البنوك الإسرائيلية. وأكد أن التهديدات المتكررة بوقف التعاملات تخلق حالة من عدم اليقين، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد ككل.
ولفت التقرير إلى أن أموال المقاصة تمثل شريان الحياة المالي للسلطة الفلسطينية، لكنها تعرضت لاقتطاعات مستمرة، مما أثر على قدرة السلطة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات. وتفاقمت الأزمات المالية لتؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية.
كما تناول التقرير أزمة الشيكل المتراكم في الضفة الغربية، والتي نتجت عن قيود على إعادة النقد إلى النظام المصرفي الإسرائيلي. وأشار إلى أن هذه المشكلة تساهم في زيادة التكاليف وتدفع بعض الأنشطة إلى استخدام قنوات مالية غير رسمية.
وتطرق التقرير إلى تأثير الحواجز والقيود على الحركة، مما أدى إلى تفتيت الاقتصاد الفلسطيني إلى جزر غير مترابطة. وأكد أن هذه القيود تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة والعمال، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تناول التقرير التأثيرات السلبية على العمال الفلسطينيين الذين فقدوا مصادر دخلهم بعد الحرب. وأوضح أن هذه القيود لم تؤثر فقط على الفلسطينيين، بل على القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية أيضا.
وختاماً، أكد التقرير على ضرورة معالجة الأزمة عبر إزالة القيود واستئناف تحويل أموال المقاصة، مشيراً إلى أهمية البحث عن آليات تقلل من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي. ودعا إلى إصلاحات داخلية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة العامة لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الفلسطيني.
