مصر تتخذ إجراءات سريعة لحماية سوق الأدوية من الاضطرابات

تسعى الحكومة المصرية بشكل عاجل لتفادي أزمات جديدة في سوق الأدوية، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسريع سداد مستحقات شركات الأدوية لضمان توفير الحصص المطلوبة. وأضاف الدكتور علي الغمري، رئيس هيئة الدواء، أن السوق الدوائية مؤهلة لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقد شهدت السوق الدوائية المصرية أزمات معقدة في الأعوام السابقة، خاصة خلال عامي 2022 و2023، والتي نتجت عن نقص كبير في العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية. ومع أزمة توفير العملة الصعبة، كان قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2023 خطوة مهمة لتقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء، مما ساعد في توفير العملة لهذا القطاع الحيوي.

ومع تفاقم الأوضاع العالمية، زادت المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على السوق، حيث ارتفع سعر الدولار من نحو 47 جنيهاً إلى حوالي 53 جنيهاً، قبل أن يستقر عند 52 جنيهاً. وأكد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، على جاهزية القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة لمؤسسات الأدوية، مشيراً إلى عدم وجود طلبات متأخرة في هذا القطاع.

وثمن محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، جهود الحكومة في تعزيز ملف الأدوية، والذي أصبح يشمل هيئة مستقلة للدواء وهيئة للشراء الموحد منذ عام 2018، مما ساهم في تحسين توفير الأدوية. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة معالجة نقص الأدوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، الذين يمثلون نحو 10% من السكان.

وأوضح فؤاد أن هيئة الشراء الموحد واجهت صعوبات في سداد مستحقات الشركات، مما أثر على الإمدادات خلال الأزمات السابقة. وتوقع أن تتكرر هذه الأزمات في بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. ومن جهته، أكد رئيس الوزراء على متابعة مستمرة لمخزون الأدوية والعمل على ضمان استدامة توفيرها، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.

كما شدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد. وأكد على أهمية دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة المكون المحلي، لتعزيز قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات المواطنين.

تسعى مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة التصنيع المحلي تقدر بأكثر من 75% من احتياجات السوق. وأشاد فؤاد بالجهود المبذولة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، رغم التحديات المتعلقة بالاعتماد على خامات مستوردة.

واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية، مشيراً إلى تمويل مشاريع لتأمين مستحضرات دوائية هامة. ورأى الخبير الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي أن الحكومة تبذل جهوداً لتعزيز الثقة في سوق الأدوية، مستبعداً حدوث أزمات جديدة مع استقرار سعر الدولار.