ممر بري جديد يعيد رسم خريطة النقل بين الخليج وأوروبا
في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، تم توقيع اتفاقية بين السعودية وتركيا لإنشاء ممر بري استراتيجي يعيد تشكيل خريطة النقل والتجارة الدولية. حيث وقع وزير النقل السعودي صالح الجاسر ونظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو مذكرات تفاهم تشمل التعاون في مجالات السكك الحديدية والتكنولوجيا اللوجستية، مما يؤسس لبديل آمن ومستدام لتدفقات الطاقة والسلع.
وأضاف الجاسر أن هذا المشروع يعتمد على بنية تحتية موجودة بالفعل في كلا البلدين، حيث أنجزت السعودية الجزء الخاص بها حتى الحدود الأردنية، بينما تمتد الشبكة التركية إلى الأراضي السورية. وأشار إلى أن هناك احتمالية لضم العراق إلى هذا المشروع في المستقبل.
وبين الجاسر أن الممر اللوجستي الجديد سيشكل شبكة سككية متصلة، حيث ينطلق الخط من إسطنبول ليربط بين تركيا والعالم العربي، عابراً الحدود الجنوبية نحو سوريا ثم الأردن وصولاً إلى السعودية. ويعتبر منفذ "الحديثة" نقطة التقاء رئيسية بين الشبكتين التركية والسعودية.
وستحقق هذه الشبكة أهدافًا تنموية كبيرة داخل الأراضي السعودية، حيث تربط بين مشاريع كبرى مثل ميناء نيوم، مما يعزز من قدرة المملكة على أن تكون نقطة انطلاق لوجستية رئيسية نحو أوروبا وآسيا.
وأكد الخبير اللوجستي نشمي الحربي أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية استراتيجية لربط الخليج بأوروبا، مشيراً إلى أن السعودية ستتحول من نقطة نهاية لوجستية إلى محور عبور استراتيجي يربط ثلاثة قارات. وأوضح أن هذا التنوع في الممرات بات ضرورة ملحة، حيث أن المشروع يوفر مسارات بديلة تعزز من مرونة النقل وتخفف من التأثيرات الناتجة عن الأزمات البحرية.
وشدد الحربي على أن الاستثمارات المطلوبة لهذا المشروع تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، مما يمثل جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي.
ويؤكد الخبير حسن آل هليل أن الممر اللوجستي السعودي - التركي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المملكة كمركز رئيسي لإعادة التصدير، مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتي في وقت تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متزايدة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
وأفاد آل هليل بأن الممر اللوجستي سيمنح الموردين خيارات نقل متعددة، مما يسهم في خفض التكاليف المرتبطة بالتخزين ويضمن استقرار تدفقات السلع بكفاءة عالية.
وأبرز الحربي الفوارق الرئيسية بين هذا الممر ومشاريع أخرى مثل "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن المشروع السعودي - التركي يعتمد على بنى تحتية قائمة بالفعل ويعزز الربط الفوري بين شبكتين لوجستيتين متطورتين.
وتمثل هذه الاتفاقيات إعادة إحياء لخط سكة حديد الحجاز التاريخي، الذي ربط إسطنبول بالمدينة المنورة ومكة المكرمة قبل أكثر من قرن. حيث كانت دمشق تعتبر نقطة ارتكاز رئيسية في تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالتمويل، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن تقديم قرض بمبلغ 645.83 مليون يورو للمساهمة في إنشاء خط سكة حديد جديد في تركيا، مما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد الدولية.
في الختام، يبدو أن هذا المشروع يسهم في تحويل مفاهيم الشحن الإقليمي ويعزز من قدرة المملكة على التنافس بفعالية في السوق العالمية.
