تراجع الاقتصاد الياباني نتيجة انخفاض الإنفاق الرأسمالي

كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة الصادرة اليوم عن تراجع الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام، حيث فقد الزخم خلال الفترة بين يناير ومارس بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، مما يثير تساؤلات حول التحديات المستقبلية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف اقتصاديون أن الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يظل مرنا في الأشهر القادمة، حيث لا يتوقع أن تؤثر تداعيات الحرب الإيرانية بشكل كبير على الاستهلاك الخاص أو استثمارات الشركات، ولا يزال من المرجح أن يستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.

وأفاد كبير الاقتصاديين في شركة دايوا للأوراق المالية، كينتو مينامي، بأن الضغوط الهبوطية ستستمر، لكن القلق الأكبر لبنك اليابان يكمن في خطر تجاوز الأسعار لحدودها. وأوضح أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تشير إلى أن الاقتصاد الياباني كان لا يزال متماسكا قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تبقي البيانات الواردة من الربع الثاني الحكومة والاقتصاد في وضع قوي، مما قد يدفع بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة.

وبينت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن الاقتصاد نما بنسبة 1.8 في المائة سنويا في الربع الأول، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 2.1 في المائة، ولكنه أفضل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1.3 في المائة.

وشدد مينامي على أن الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأول يعكس بيانات إنفاق الشركات على المصانع والمعدات، التي تم تعديلها نزولا بعد الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي.

وأشار مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إلى أن القطاعات التي شهدت انخفاضات حادة تشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر وآلات المكاتب. وأوضح مينامي أن الاتجاه التصاعدي في الإنفاق على تدابير توفير العمالة والذكاء الاصطناعي لم يتغير، مضيفا أن الانكماش يبدو أقرب إلى انخفاض مؤقت بدلاً من تغيير في الاتجاه العام.

ورغم ذلك، زاد الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3 في المائة، وهو ما يتوافق مع البيانات الأولية. كما ساهم الطلب الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 نقطة مئوية دون تغيير عن البيانات الأولية.

وأقرت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية الحالية للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر بسبب أزمة الشرق الأوسط.

وأوضح خبراء أن اعتماد اليابان الكبير على نفط الشرق الأوسط يعرض اقتصادها لمخاطر كبيرة، حيث تؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تفاقم التضخم، مما يضعف القوة الشرائية للأسر ويضيق هوامش أرباح الشركات، مما قد يزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي.

وأشار كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات، شينيتشيرو كوباياشي، إلى أنه رغم أن الاقتصاد من المتوقع أن يستمر في النمو، إلا أنه قد يواجه ركودا أو انكماشا في الربع الثالث إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، سيعقد بنك اليابان اجتماعاً لمدة يومين الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم يحدث تصعيد حاد في الصراع.

وختاماً، أشار كوباياشي إلى أنه إذا استقر الوضع في الشرق الأوسط، فسيتلاشى التأثير السلبي على التوقعات الاقتصادية تدريجيا، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يضعف الين، مما يجعل من الضروري لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.