الديون الأميركية في مهب الريح: هل تنجح واشنطن في تجاوز الفخ المالي؟
تواجه الولايات المتحدة تحديات مالية كبيرة تؤثر على قدرتها في تمويل التزاماتها العسكرية. حيث باتت النظرية المعروفة بـ"التمدد الإمبراطوري الزائد" تهدد الاستقرار المالي للبلاد. وأشار خبراء إلى أن هذا الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة لطريقة إدارة الدين الوطني.
وأضافت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن تحولات هيكلية خطيرة، حيث أصبح الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأميركية ليصبح الأصل الأكثر أمانا في العالم. وأكدت التقارير أن حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية ارتفعت إلى 27 في المائة بينما تراجعت حصة السندات الأميركية إلى 22 في المائة، ما يعكس هروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وأوضحت الدراسات أن الدين الأميركي يتجه نحو مستويات غير مسبوقة، حيث أشار نموذج بن وارتون إلى أن الدين العام قد يصل إلى نقطة "اللانهاية". وتوقعات النمو تشير إلى أن الدين قد يلامس 210 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينذر بإفلاس حتمي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
وشدد خبراء على أن واشنطن بحاجة ملحة لإعادة النظر في موازناتها الدفاعية، حيث طلبت الإدارة ميزانية دفاع تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو رقم قياسي. ويتزامن ذلك مع تكاليف يومية للصراعات الخارجية تصل إلى ملياري دولار في إيران وحدها.
كما أظهرت الأرقام أن الحكومة الأميركية تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتمويل حروبها، ما أحدث قفزة في الديون إلى مستويات تاريخية تقترب من 36 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت التقارير إلى أن الأزمات المالية العالمية وجائحة كورونا ساهمت في زيادة الدين العام، ما يجعل الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة أكثر إلحاحا. وأكد المحللون أن عدم اتخاذ خطوات سريعة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي.
وفي ختام التحليلات، أشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تواجه خطر الانهيار المالي إذا استمرت في سياسة الاقتراض المفرط. ويحتاج الوضع الحالي إلى استراتيجيات جديدة لضبط الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
