رسوم جمركية مرتقبة على واردات من دول متعددة تشملها القائمة الأمريكية
نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي قائمة جديدة تضم مجموعة من الاقتصادات التي قد تتأثر بفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5%. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن لمكافحة دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري إلى الأسواق الأمريكية.
وكشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن القائمة تشمل اقتصادات كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا وروسيا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وأوضحت نيوزويك أن القائمة تضم أيضا الجزائر وأنغولا والأرجنتين وجزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وكمبوديا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان ومصر والسلفادور وغواتيمالا وغيانا وهندوراس والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت وليبيا وماليزيا.
وإلى جانب ذلك، تشمل القائمة كلا من المغرب ونيوزيلندا ونيكاراغوا ونيجيريا والنرويج وسلطنة عمان وبيرو والفلبين وقطر والسعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسويسرا وتايوان وتايلند وترينيداد وتوباغو وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وفنزويلا وفيتنام وكندا والإكوادور وإندونيسيا والمكسيك وباكستان.
وأكدت المعلومات أن الرسوم المقترحة لا تزال في مرحلة المشاورات ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، مما يعني أن هناك احتمالية لتعديل نطاقها أو إدخال استثناءات قبل اعتماد القرار النهائي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية الجديدة على واردات من نحو 60 اقتصادا حول العالم، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حركة التجارة الدولية ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأمريكية.
وتستند الإدارة الأمريكية إلى أن بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لا يطبقون بشكل كاف القيود المفروضة على استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، مما يمنح بعض المنتجين الأجانب ميزة تنافسية تؤثر على الشركات الأمريكية.
ويرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية، رغم استهدافها الرسمي للموردين والحكومات الأجنبية، تنعكس غالبا على المستهلك النهائي. إذ يتحمل المستوردون التكاليف عند دخول البضائع، ثم تُنقل تدريجيا عبر سلاسل الإمداد إلى تجار التجزئة والمستهلكين.
ومن أبرز القطاعات التي قد تتأثر هي الإلكترونيات والملابس والمنسوجات والسلع المنزلية وقطع غيار السيارات. كما أن حجم التأثير يعتمد على مدى اتساع نطاق التطبيق وقدرة الشركات على نقل الإنتاج أو البحث عن مصادر توريد بديلة.
