الشركات الاسيوية تتجه لتخزين احتياطي لمواجهة تداعيات الشرق الاوسط
كشفت مسوح خاصة نشرت اليوم عن نمو مطرد في النشاط الصناعي لقارة آسيا خلال شهر مايو الماضي مدفوعا بمسارعة الشركات نحو بناء مخزونات احتياطية لتفادي صدمات الامداد المحتملة جراء الصراع في الشرق الاوسط في مؤشر واضح على اتساع رقعة التداعيات الاقتصادية للحرب وتاثيرها المباشر على المنطقة.
وتاتي هذه البيانات عقب تحذيرات مشتركة اطلقها رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية اكدوا فيها ان الحرب في الشرق الاوسط تفرض ضغوطا شديدة على امدادات الطاقة العالمية وتضرب الاقتصادات الهشة بشكل مباشر.
وشهدت معظم الاقتصادات الاسيوية توسعا في انشطتها التصنيعية حيث نما القطاع الخاص في الصين للشهر السادس على التوالي في حين قفز مؤشر كوريا الجنوبية لاسرع وتيرة له في خمس سنوات مما يعكس رغبة اقليمية حثيثة لبناء مصدات امان ضد اي اضطرابات تجارية ناجمة عن النزاع.
واوضحت انابيل فيدس مديرة عامة مساعدة المؤشرات الاقتصادية في ستاندرد اند بورز انتليجنس قائلة ان موجة التوسع الحالية مدفوعة جزئيا بعمليات تخزين مكثفة من قبل المصنعين وعملائهم حيث تسعى الشركات لحماية نفسها من نقص المنتجات وتخفيف مخاطر الاسعار المتصاعدة جراء الحرب في الشرق الاوسط.
وتسببت الحرب المندلعة منذ اواخر فبراير الماضي في قلب موازين التجارة العالمية وهز الاسواق المالية وسط مخاوف متزايدة حول امن امدادات الطاقة لا سيما عبر مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لشحنات النفط والغاز العالمية.
وفي الصين انخفض مؤشر رايتينغ دوغ لمديري المشتريات الصناعي العام في الصين الذي تعده ستاندرد اند بورز غلوبال الى 51.8 في مايو مقارنة بـ 52.2 في ابريل ورغم التراجع جاءت القراءة افضل من توقعات المحللين البالغة 51.6 وظلت فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وتناقضت هذه البيانات الايجابية مع المسح الرسمي الصادر عن الحكومة والذي اظهر جمود النشاط الصناعي نتيجة انكماش الطلبيات الجديدة وارتفاع التكاليف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية الى اعلى مستوياته منذ مارس 2021 ليصل الى 54.8 في مايو مقارنة بـ53.6 في ابريل مما يؤكد سعي الشركات لتامين امداداتها في ظل اضطرابات الشحن البحري.
وواصل النشاط الصناعي في اليابان نموه مسجلا 54.5 في مايو مقارنة باعلى مستوى له في اربع سنوات البالغ 55.1 في ابريل ومع ذلك سجلت الشركات اليابانية قفزة في تكاليف المدخلات هي الاعلى منذ سبتمبر 2022 مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الخام جراء حرب الشرق الاوسط.
واظهرت المسوح نموا قويا في فيتنام وتايوان والفلبين حيث قفز مؤشر فيتنام الى 52.8 من 50.5 وارتفع مؤشر تايوان الى 56.1 من 55.3 في حين استعاد مؤشر الفلبين نموه صاعدا الى 50.8 بعد ان كان في منطقة الانكماش عند 48.3 في ابريل.
