تداعيات الحرب تلقي بظلالها على اقتصاد ماليزيا: ارتفاع البطالة وتراجع الصادرات
بدأت ماليزيا في استشعار التاثيرات السلبية للحرب على اقتصادها، حيث طالت التداعيات عدة قطاعات حيوية، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الماليزي، أكمال نصر الله محمد ناصر.
واوضح الوزير الماليزي في افادة صحفية أن سوق العمل، وقطاعات الطيران، والشحن، والزراعة، كانت من بين الأكثر تضررا، محذرا من تفاقم الاضطرابات خلال الاشهر القادمة نتيجة استمرار ازمة الامدادات العالمية وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وكشف الوزير عن ارتفاع عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم بنسبة 21% في ابريل/نيسان، ليصل الى 7057 عاملا مقارنة بشهر مارس/اذار، مبينا ان هذه الزيادة تستدعي الانتباه، على الرغم من ان ارقام فقدان الوظائف كانت اسوأ في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
واضاف الوزير أن معدل البطالة في ماليزيا بلغ 2.9% في الربع الاول، مشيرا الى ان الاقتصاد الماليزي كان قد اظهر قبل الازمة قدرة على النمو مدعوما بالاستهلاك المحلي والاستثمار، حيث سجل نموا بنسبة 4.4% في الربع الاول من العام، وفقا لبيانات ادارة الاحصاءات الماليزية الرسمية.
وبين اكمال نصر الله ان قطاع الطيران كان من بين القطاعات الاكثر تضررا، حيث انخفض متوسط حركة الطائرات اليومية في ابريل/نيسان الماضي بنسبة 31.5% بعد الغاء بعض المسارات المرتبطة بالشرق الاوسط.
واشار الى ان مناولة الشحن الجوي الدولي هبطت بنسبة 14.3%، بينما تراجع الشحن الجوي المحلي بنسبة 18%، وذلك بعد قفزة في تكاليف الوقود وتعديلات تشغيلية اجرتها شركات الطيران.
واكد أن هذه الارقام تاتي ضمن انعكاسات اوسع للحرب على حركة الطيران العالمية، حيث ادت اضطرابات المجال الجوي في الشرق الاوسط وارتفاع كلفة الطاقة الى الغاء رحلات وتغيير مسارات بعض الناقلات، وفقا لتقارير عن شركات طيران عالمية اوقفت او مددت تعليق رحلاتها الى مدن في المنطقة بسبب عدم الاستقرار.
واوضح أن هذه التطورات تكتسب اهمية لماليزيا لان قطاع النقل والتخزين كان احد محركات النمو قبل الازمة، اذ سجل نموا بنسبة 9.5% في الربع الاول من العام، وفقا لبيانات ادارة الاحصاءات الماليزية، قبل ان يبدا اثر ارتفاع الوقود واضطراب الخطوط الجوية في الضغط على القطاع.
وامتد التاثير الى القطاع الزراعي، حيث ذكر وزير الاقتصاد الماليزي ان حجم التداول في القطاع تراجع بنسبة 14.7% في الربع الاول، مع انخفاض صادرات سلع رئيسية تشمل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والفلفل والاخشاب.
واضاف أن صادرات القطاع مرشحة للانكماش بنحو 13.5% هذا العام، بينما يتوقع ان تتراجع الواردات بنحو 3.3%.
وبين أن هذه السلع تعد جزءا مهما من قاعدة الصادرات الماليزية، خصوصا زيت النخيل والمطاط والاخشاب، كما يدخل بعضها في سلاسل انتاج عالمية شديدة الحساسية لتكاليف النقل والطاقة والاسمدة.
واشار إلى أن الزراعة الماليزية كانت قد سجلت نموا محدودا بنسبة 0.6% في الربع الاول من العام، في حين انكمش نشاط نخيل الزيت بنسبة 3.1% وقطاع الغابات وقطع الاخشاب بنسبة 10.5%، وفقا لبيانات ادارة الاحصاءات، ما يجعل الصدمة الحالية تاتي فوق قطاعات كانت تواجه ضغوطا قبل اتساع اثر الحرب.
واكد اكمال نصر الله ان تكاليف التشغيل في المزارع والالات ارتفعت بما يصل الى 30%، كما زادت تكاليف اعادة زراعة المطاط بما يصل الى 55%، في حين ارتفعت كلفة انتاج المواد الكيميائية الزيتية المعتمدة على النخيل بما يصل الى 30%.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي ان تكاليف الشحن الى الشرق الاوسط قفزت بين 50% و80%، في اشارة الى انتقال اثر الحرب من اسواق الطاقة الى كلفة التجارة وسلاسل التوريد.
وبين أن هذه الزيادات تضر بمصدري السلع الزراعية والصناعية على حد سواء، لانها ترفع تكلفة الوصول الى الاسواق الخارجية وتضغط على هوامش الربح، خصوصا في السلع التي تتاثر اسعارها بالعرض العالمي والمنافسة من دول اخرى.
واشار إلى أن بيانات ادارة الاحصاءات الماليزية كانت قد اظهرت ان صادرات البلاد من السلع والخدمات سجلت نموا ابطا عند 4.1% في الربع الاول من العام، مقارنة بنمو 8.7% في الربع السابق، كما تباطا نمو الواردات الى 3.1% من 5.9%، وهو ما يعكس حساسية الاقتصاد المفتوح تجاه التجارة الخارجية.
واكد أن ماليزيا تاتي ضمن اقتصادات اسيوية معرضة لارتفاع كلفة الطاقة والنقل، رغم انها منتج للطاقة، اذ قال بنك نيجارا ماليزيا ان اثر الحرب على الاقتصاد الماليزي والعالمي سيعتمد على كيفية تطور الموقف، مع ابقاء البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي عند 2.75% ومراقبة المخاطر العالمية، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال .
وكان اكمال نصر الله قد حذر الاسبوع الماضي من ان اثر ازمة الامدادات العالمية على بلاده قد يصبح اوضح في الربع الثالث، في وقت اظهرت فيه وتيرة النمو الشهري تباطؤا خلال الربع الاول، من 6.8% في يناير/كانون الثاني الى 5.2% في فبراير/شباط و4.1% في مارس/اذار.
