المركزي الاوروبي يراقب التضخم وتقييد نقدي محتمل
كشف مسؤول في البنك المركزي الأوروبي عن إمكانية تعديل السياسة النقدية بشكل حذر نحو مزيد من التقييد إذا تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي بشكل ملحوظ ومؤقت.
وقال يانيس ستورناراس، وهو أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إنه يجب أن تكون الاستجابة متوازنة في حال تجاوز التضخم هدفه، وذلك عبر تعديل حذر للسياسة النقدية نحو مزيد من التقييد.
واضاف ستورناراس أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من الآثار الجانبية دون إلحاق ضرر كبير بالنشاط الاقتصادي.
وبين ستورناراس أن إغلاق مضيق هرمز، في ظل التوترات الجيوسياسية، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع احتمال انتقال التأثير إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
واوضح أن من الضروري ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط، مع تجنب فرض سياسة نقدية شديدة التقييد قد تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والاستثمار.
واكد ستورناراس على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي إجراءات قد تعرقل النمو الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد اقترحت في الشهر الماضي تجديد ولاية ستورناراس محافظا للبنك المركزي اليوناني.
