صناديق الثروة السيادية الخليجية تعزز مكانتها باستثمارات تتجاوز 5 تريليونات دولار
أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموا ملحوظا في الثقل الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى حوالي 2.4 تريليون دولار، مما يعكس قوة اقتصاديات المنطقة وتأثيرها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
وكشف تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة ذكرى التأسيس، أن حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية وصل إلى نحو 5 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 30.3 في المائة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، الامر الذي يعزز من مكانة دول المجلس في الاسواق والاستثمارات الدولية.
وبين التقرير أن القطاع غير النفطي في الدول الست نما بنسبة بلغت 5.3 في المائة خلال عام 2025، في حين تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي نسبة 78 في المائة، مما يدل على تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
واضاف التقرير انه في القطاع المالي، واصلت دول المجلس الست تعزيز استقرارها المالي، حيث بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار بنمو بلغ 11.9 في المائة بين عامي 2024 و2025، بينما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 في المائة، وهو ما يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي، وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس).
واكد التقرير انه على صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، بنمو نسبته 7.4 في المائة مقارنة بعام 2023، في حين بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، مما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
واشار التقرير الى انه في قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميا، ويمثل نحو 22.2 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
وبين التقرير انه على مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نموا متواصلا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 2.85 في المائة مقارنة بعام 2012، بينما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6 في المائة مقارنة بعام 2007.
واوضح التقرير انه في القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، مما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.
