تداعيات إقليمية تلقي بظلالها على أسعار الفائدة في مصر
ألقت التوترات الإقليمية المتصاعدة بظلالها على توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تسوية الأزمة الإقليمية، ما دفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإنه من الصعب التكهن بخفض أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وأشاروا إلى أن احتمالية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية واردة، وذلك في حال استمرار الأوضاع الإقليمية على ما هي عليه.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وبينت اللجنة أن هذا القرار يتماشى مع تقييمها للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بالغموض.
وبموجب هذا القرار، سيتم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00 في المائة و20.00 في المائة و19.50 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50 في المائة، وفقا لبيان البنك المركزي.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، وذلك بعد قرار اللجنة في شهر أبريل الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية، ما أنهى سلسلة من التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة التي بدأت في أبريل 2025.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع، ويتبقى لها خمسة اجتماعات خلال العام الحالي، وسط ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.
ووفقا لعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، فإن حالة التوتر التي تشهدها المنطقة وعدم حسم ملف الأزمة الإقليمية يسببان حالة من التردد لدى المسؤولين عن السياسات النقدية.
وقال جاب الله إن هناك صعوبات في وضع معايير اقتصادية يمكن الاعتماد عليها في خطط التوسع في الاستثمارات وفي قطاعات الغذاء والأسمدة، مشيرا إلى أن خريطة الاقتصاد العالمي شبه متوقفة في انتظار اتضاح الرؤية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورأى جاب الله أنه من الصعب المراهنة على خفض أسعار الفائدة في مصر في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المنطقة، وأضاف أن البنك المركزي لا يستطيع خفض الفائدة في الوقت الحالي لما لهذا القرار من تأثير على زيادة معدلات التضخم، مبينا أن التضخم سيرتفع بشكل كبير في حال خفض الفائدة، وذلك نتيجة خروج جزء من الودائع والمدخرات إلى أنشطة استهلاكية.
وتراجع معدل التضخم في مصر بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، حيث سجل في المدن المصرية على أساس سنوي 14.9 في المائة، مقارنة بنحو 15.2 في المائة في مارس الماضي، في حين تراجع على أساس شهري إلى 1.1 في المائة في أبريل الماضي، مقابل 3.2 في المائة في مارس الماضي، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعتقد جاب الله أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة هو خيار طبيعي في ظل التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي، ويشير إلى أن لجنة السياسات النقدية رأت أن معدلات التضخم الحالية في الأسواق هي تطور مؤقت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء نتيجة للأزمة الإقليمية.
ويرى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أنه لم يعد خيار خفض الفائدة مطروحا في ظل الأضرار الاقتصادية للأزمة الإقليمية وتراجع معدلات النمو وفقا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال بدرة إن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاضطراب سلاسل إمداد الطاقة دفع البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة، وأشار إلى أنه من المرجح رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية.
ويوضح بدرة أن الحكومة تهدف من تثبيت سعر الفائدة إلى الحفاظ على مستوى التشدد النقدي لإحكام السيطرة على التضخم في الأسواق، ويشير إلى أن قرار التثبيت يساهم في تباطؤ حركة السيولة النقدية في الأسواق.
وعدّ بدرة أن ذلك يساهم في عدم رفع أسعار السلع في الأسواق بشكل مبالغ فيه، وذلك في ظل تحديات سلاسل الإمداد القائمة.
