اتفاق تاريخي يجمع الخليج وبريطانيا في فضاء التجارة الحرة
في خطوة تاريخية، أبرمت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست اتفاقية تجارة حرة شاملة، وذلك بعد مفاوضات مكثفة في لندن.
وتمثل هذه الاتفاقية منعطفا استراتيجيا لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الحواجز التجارية، إضافة إلى جذب الاستثمارات بين بريطانيا ودول الخليج.
وتعد الاتفاقية نجاحا كبيرا لبريطانيا في توجهها نحو الأسواق الناشئة، بينما تهدف دول الخليج من خلالها إلى نقل المعرفة وجذب الاستثمارات، وليس فقط بيع النفط.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال اجتماع رسمي جمع وزير الدولة البريطاني لسياسة التجارة، السير كريس براينت، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي.
وتضع هذه الاتفاقية بريطانيا في مقدمة دول مجموعة السبع التي تنجح في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، وتمثل السوق الخليجية قوة اقتصادية بناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 1.9 تريليون جنيه إسترليني، وسوقا استيرادية تقدر قيمتها بنحو 1.04 تريليون دولار، وفقا لوزارة الاقتصاد البريطانية.
وتشير التقديرات الرسمية البريطانية إلى أن الاتفاقية ستدعم الاقتصاد البريطاني بنحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنويا على المدى الطويل، وترفع الأجور الحقيقية للعمال البريطانيين بمقدار 1.9 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وبإضافة هذه النتائج إلى الاتفاقيات البريطانية مع الهند، يتوقع أن يضيف الاتفاقان معا أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني سنويا للاقتصاد البريطاني، ويتوقع الخبراء أن تشهد حركة التجارة البينية قفزة بنسبة 19.8 في المائة، ما يضيف نحو 15.5 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى التبادل التجاري البريطاني الخليجي على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى أسواق السلع، التزم مجلس التعاون الخليجي بتحرير كامل لـ90 في المائة من خطوط التعريفة الجمركية خلال 10 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وسيترتب على ذلك إلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 93 في المائة من الصادرات البريطانية إلى الخليج، وهو ما يوفر على الشركات البريطانية تكلفة رسوم تقدر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وستستفيد قطاعات رئيسية في بريطانيا من هذا الإلغاء، حيث ستعفى صادرات محركات الطائرات التوربينية وأجزاء الفضاء فورا، إضافة إلى قطاعات الآلات والإلكترونيات والسيارات، إذ ستلغى الرسوم مباشرة عن 90 في المائة من صادرات السيارات البريطانية الحالية، بما فيها السيارات الهجينة.
كما ستنال الصادرات الزراعية والغذائية البريطانية ميزة تنافسية كبرى عبر الإلغاء الفوري للرسوم على منتجات الأجبان والشوكولاته والبسكويت وسلمون اسكوتلندا المدخن، وفي المقابل، ستقوم بريطانيا بتحرير التعريفة الجمركية على كل الصادرات الخليجية الحالية إليها منذ اليوم الأول لدعم سلاسل الإمداد وخفض تكاليف المدخلات للشركات البريطانية.
وتقدم الاتفاقية حزمة من المزايا في قطاع الخدمات، حيث تضمن بيئة تنظيمية مستقرة لقطاعات الخدمات المالية والقانونية والهندسية والإنشائية البريطانية، وحصلت بريطانيا على التزامات ملزمة من دول الخليج تضمن حرية التدفق الحر للبيانات المالية وحظر متطلبات توطين البيانات.
كما تضمن الاتفاقية معاملة الشركات البريطانية في قطاعات خدمات عديدة على قدم المساواة مع نظيراتها المحلية الخليجية، وتضع قيودا تمنع فرض قيود مستقبلية على نسب الملكية الأجنبية أو اشتراط تأسيس مقار محلية لتقديم الخدمة.
وتتضمن الاتفاقية فصلا حديثا لقطاع الاستثمار يهدف إلى حماية رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث توفر مستويات حماية للمستثمرين البريطانيين في الأسواق الخليجية، وتقنن آلية مستقلة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول.
وتهدف هذه الضمانات القانونية المشتركة إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة بوصفها وجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال وصناديق الثروة السيادية الخليجية.
وبموجب هذه الاتفاقية ستنهي بريطانيا اتفاقيات الاستثمار الثنائية القديمة المبرمة سابقا مع كل من سلطنة عمان والبحرين فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتضع هذه الاتفاقية اللمسات الأخيرة على جيل جديد من الشراكات الدولية البريطانية التي تسعى لتحويل الدبلوماسية العالمية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، ويعكف المفاوضون حاليا على استكمال الصياغات القانونية النهائية للنص والتحقق منها رسميا، تمهيدا لاتخاذ الترتيبات الرسمية لتوقيع الاتفاقية.
وعقب التوقيع، ستمر الاتفاقية بالقنوات والإجراءات البرلمانية والحكومية اللازمة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتدخل بعدها حيز التنفيذ الفعلي، وتفتح فصلا جديدا من الازدهار الاقتصادي المشترك.
