جرش تركز على الاحتياجات التنموية وتتجنب المحاصصة
اكد محافظ جرش مالك خريسات ان القرارات التنموية في المحافظة يجب ان تستند الى الاحتياجات الحقيقية والموضوعية، بعيدا عن اي شكل من اشكال المحاصصة.
وجاءت تصريحات خريسات خلال اجتماع موسع عقد في مجلس محافظة جرش، وضم مسؤولين اداريين، اعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء لجان البلديات.
واضاف خريسات ان ميزانية جرش للعام الحالي وصلت الى 7.105 ملايين دينار، تم توزيعها على 17 قطاعا تنمويا مختلفا، تشمل 95 مشروعا، مبينا ان الاسراع في طرح العطاءات ومتابعة سير المشاريع يعتبر امرا ضروريا لرفع نسب الانجاز والانفاق.
واشار الى ان الحكام الاداريين في المحافظة على استعداد كامل لتذليل اي تحديات او عقبات تواجه تنفيذ العطاءات المحددة، مؤكدا على اهمية عقد لقاءات دورية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.
واوضح رئيس لجنة مجلس محافظة جرش زياد الربيع، انه سيتم التنسيق الكامل بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، مع تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع على نسب الانجاز والانفاق، والتعرف على ابرز المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.
وبين الربيع ان مجلس المحافظة يعمل من خلال لجانه المختلفة، مع وجود تنسيق مستمر وفاعل بين المجلس ووحدة التنمية في المحافظة.
وقال رئيس لجنة محمد بني ياسين ان نسبة الانجاز في المشاريع التي نفذتها البلدية خلال العام الماضي بلغت 100%، حيث تم تخصيص 521 الف دينار لبلدية جرش، بينما بلغت المخصصات للعام الحالي 261 الف دينار.
واضاف بني ياسين ان البلدية تسعى حاليا الى توسعة المدينة الحرفية التي تبلغ مساحتها 130 دونما، مشيرا الى ان هناك 30 دونما غير مستغلة، وتسعى البلدية لانشاء 70 هنغارا عليها على مرحلتين.
من جهته بين رئيس لجنة بلدية المعراض محمود الخوالدة، انه تم تخصيص مبلغ 250 الف دينار من مخصصات المجلس للعام الحالي للبلدية، وتم طرح العطاءات كاملة، والتي شملت اعادة تاهيل وتعبيد وانشاء شبكات تصريف مياه داخل مناطق البلدية.
