هيئة النقل تشدد الرقابة على تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة
بدأت هيئة تنظيم النقل البري بتطبيق إجراءات حازمة ضد تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع والتصدي للممارسات غير القانونية.
وترأس صهيب الشوحة اللجنة الرقابية في الهيئة، حيث بحثت اللجنة آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني الذي يتم خارج إطار الترخيص الرسمي.
وأكد المشاركون في الاجتماع على البدء في تطبيق الإجراءات القانونية بشكل حازم على التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال نقل الركاب بشكل مخالف للقانون.
وشدد المجتمعون على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية التابعة لاختصاص الهيئة، والتعامل بحزم مع مظاهر الفوضى المتزايدة في القطاع، والتي تفاقمت نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية.
وتم اعتماد اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تطوير القطاع وتنظيمه.
واضافت اللجنة أنه ستتم محاسبة الشركات المرخصة التي تقوم بتشغيل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات المخالفة للتسعيرة المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القطاع.
وبين المجتمعون أن هذه الممارسات تشكل اعتداء مباشرا على حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين في القطاع، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تسببه من مخاطر أمنية واجتماعية تمس سلامة المواطنين وحقوقهم، في ظل غياب الرقابة والتنظيم والتغطية القانونية.
واظهرت اللجنة الرقابية حزمة من الإجراءات التنفيذية المعتمدة، تضمنت ملاحقة الصفحات والمجموعات وضبط المخالفين، وتعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يزاول أعمال نقل الركاب بصورة غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواجهة العمل غير المرخص تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سيادة القانون، وحماية قطاع النقل من الممارسات المخالفة، وصون حقوق المواطنين وسلامتهم، بما يعزز العدالة التنافسية ويحافظ على استقرار القطاع وتنظيمه.
وضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب مراقب عام الشركات، ومندوبين عن نقابة أصحاب المركبات العمومية، وممثلين عن لجنة التطبيقات الذكية.
