مجلس الاعمال الاردني السعودي يبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية
بحث مجلس الاعمال الاردني السعودي اهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة وبما يسهم في بناء وحدة اقتصادية مشتركة.
وشدد المجلس خلال لقاء عقد في غرفة تجارة الاردن بحضور السفير السعودي في عمان الامير منصور بن خالد بن فرحان ال سعود على ضرورة البناء على ما تحقق في مسيرة المجلس خلال العام الماضي والتي افضت لتشكيل لجان قطاعية ومتخصصة بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية.
واكد المجلس ضرورة التشارك فيما يخص مشروعات اعادة الاعمار في سوريا واقامة منتديات استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية وبما يتطابق مع الرؤى الاقتصادية للبلدين.
ولفت المجلس الى اهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين واطلاق المزيد من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس الجانب الاردني في مجلس الاعمال الاردني السعودي العين خليل الحاج توفيق عمق العلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الاردن والسعودية مشيرا الى ان ما يجمع البلدين اكبر من المصالح الاقتصادية والتجارية اذ تقوم العلاقة على الثقة الصادقة والمواقف المشتركة والتفاهم المستمر على مختلف المستويات.
وقال ان العلاقات الاردنية السعودية تمثل انموذجا عربيا ثابتا في التعاون والتنسيق بفضل الدعم والحرص المتبادل من قيادتي البلدين الشقيقين مبينا ان الظروف التي تمر بها المنطقة تحتم على الجميع تعزيز التجارة البينية العربية التي لا زالت في مستويات قليلة.
واضاف ان القطاع الخاص الاردني يرى ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد شراكات اقتصادية واستثمارية اكثر عمقا وتاثيرا بما يليق بحجم العلاقات المتميزة بين البلدين خاصة في ظل الفرص الكبيرة والامكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان في مختلف القطاعات.
وثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الثنائي مؤكدا تطلع القطاع التجاري والخدمي لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب السعودي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو الاقتصادي في البلدين.
وبين ان المجلس تاسس عام 1997 كاطار مؤسسي دائم بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاردن والسعودية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة وتذليل العقبات امام حركة التجارة والاستثمار وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض والمنتديات المشتركة.
ولفت الحاج توفيق الى ان المجلس يؤدي في دورته الحالية دورا محوريا في التحول من منصة حوار الى منصة تنفيذ اقتصادية عملية تقود المبادرات الاستثمارية المشتركة وتسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال في البلدين.
وبين ان افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك يشكل منصة تنفيذية دائمة لمتابعة مخرجات المجلس ونقطة اتصال مباشرة بين القطاع الخاص ومركز تنسيق للجان القطاعية والمبادرات المشتركة وجهة داعمة للمستثمرين ورجال الاعمال واداة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واشار الحاج توفيق الى ان المجلس يحظى بدعم رسمي وقطاع خاص فاعل وبات يمثل اليوم نموذجا متقدما للتكامل الاقتصادي العربي القائم على الشراكة العملية لافتا الى ان العديد من الماركات التجارية الاردنية تسعى لتعزيز تواجدها بالسوق السعودية من خلال افتتاح فروع لها.
من جانبه شدد السفير السعودي على اهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الاردني والسعودي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين مشيدا بالحراك المتنامي والتفاعل الكبير الذي يشهده مجلس الاعمال الاردني السعودي.
وقال ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاردن تاريخية ومتجذرة وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين مؤكدا انه لا يوجد اي عذر للتهاون في مسالة تعزيز هذه العلاقة وتقويتها خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
واضاف ان القطاع الخاص مطالب بلعب دور اكبر في دعم توجهات الحكومتين مبينا ان ما تحقق حتى الان يعكس وعيا كاملا من الجانبين باهمية العمل المشترك والتركيز على كل ما من شانه تحقيق الفائدة الاقتصادية والتنموية المشتركة.
واشار الى ان القطاع الخاص في البلدين يمتلك كفاءات عالية وقدرات متميزة تسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون لافتا الى ان رؤية المملكة 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي الاردنية 2033 تتكاملان في العديد من المحاور والفرص الاستثمارية.
واكد السفير السعودي ان السفارة السعودية في عمان ستكون داعمة ومساندة لتذليل اي عقبات او صعوبات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال قائلا نحن حاضرين ومتواجدين لخدمتكم في كل وقت والجميع في المملكة لديه الحماس والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقة مع الاردن.
ولفت الى ان السوق السعودية مفتوحة امام الكفاءات والاستثمارات الاردنية مشيرا الى ان ما يقارب نصف الاردنيين العاملين في الخارج يعملون في بلاده وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين واهمية البناء عليها لتحقيق مزيد من الانجازات خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الى استمرار طرح المبادرات والافكار التي تعزز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الشراكات النوعية والاستثمارات المشتركة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المتبادلة.
واعرب السفير السعودي عن امله بان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الانجازات والشراكات الاقتصادية المثمرة بين الجانبين وان يتم خلال العام المقبل الاحتفاء بما يتحقق من نتائج ايجابية على ارض الواقع.
من جانبه اكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي الاردني عبد الرحمن الثبيتي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والاردن مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الجانب الاردني بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال ان اللقاءات الثنائية تناولت عددا من المحاور الاستراتيجية المهمة وفي مقدمتها التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الى جانب بحث فرص اقامة مشاريع وشراكات مشتركة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.
واضاف الثبيتي ان الجانب السعودي سيستضيف الجانب الاردني في السعودية العام المقبل ضمن خطوات تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين مشيرا الى وجود توجه لتنظيم منتدى استثماري سعودي اردني مشترك لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الاعمال.
واكد الثبيتي اهمية ان يكون القطاع الخاص في البلدين شريكا فاعلا ومؤثرا في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع تطلعات القيادتين في البلدين ويعزز فرص النمو والتنمية المشتركة.
وشهد اللقاء اعادة افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك في مقر غرفة تجارة الاردن في خطوة تهدف الى تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الاعمال في البلدين وتسهيل رحلة اصحاب الاعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في المملكة.
