محكمة دمشق تقرر تجريد الأسد ورموز نظامه من حقوقهم المدنية

في خطوة لافتة. بدأت محكمة الجنايات السورية جلستها الثانية لمحاكمة كبار رموز نظام بشار الاسد. وذلك في جلسة علنية أثارت اهتماما واسعا.

وقررت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد أبرز رموز النظام السابق من حقوقهم المدنية. وتضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة. في قرار يمثل تحولا مهما في مسار العدالة.

والاشخاص الذين شملهم القرار هم بشار الاسد وماهر الاسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي. وجاء هذا القرار استكمالا لجلسة أبريل الماضي. حيث صدر الحكم غيابيا بعد تبليغهم بالحضور للمحكمة والمثول أمام القضاء في التهم الموجهة إليهم.

وفي سياق متصل. انطلقت الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. وفق الوكالة العربية السورية للانباء (سانا).

وتنصب جلسة المحاكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب. وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.

ويحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المحاكمة.

ويمثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. ليكون أول المتهمين من عناصر النظام السابق الذين يمثلون أمام العدالة.

وكانت انطلقت في 26 أبريل (نيسان) الماضي أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الاسد. بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة. وذلك في القصر العدلي بدمشق.