اسواق دمشق تحت وطاة قرارات وقف الاستيراد.. تباين الاراء حول حماية المنتج المحلي
تشهد الأسواق الشعبية في دمشق جدلا واسعا بعد قرار وقف استيراد عدد من المنتجات الغذائية، حيث انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد لحماية الإنتاج المحلي ومتخوف من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية.
وفي جولة ميدانية في أحد الأسواق، رصدت ردود فعل متباينة بعد دخول القرار حيز التنفيذ في بداية مايو، والذي شمل الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء وعلى رأسها الفروج.
ويهدف هذا القرار إلى حماية الإنتاج المحلي، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حظر استيراد منتجات زراعية متعددة وفق روزنامة موسمية تمتد حتى عام 2026، وذلك لتنظيم السوق ودعم المزارعين.
وكشفت مصادر محلية عن ظهور انعكاسات سريعة للقرار في السوق، إذ قال أحد المواطنين إن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الفروج الذي كان متاحا بأسعار معقولة بات اليوم عبئا إضافيا في ظل الدخل المحدود.
واضاف مواطن اخر ان راتبه أصبح لا يكفي في مواجهة هذا الغلاء، وتكرر هذا الانطباع في أكثر من شهادة، حيث أشار مواطن آخر إلى أن الغلاء تفاقم بعد القرار، متسائلا عن قدرة الموظف على مجاراة هذه الأسعار في ظل ثبات الرواتب وتراجع القدرة الشرائية.
وفي المقابل، عبر مواطن آخر عن رأي مختلف، معتبرا أن القرار قد يسهم في تنشيط السوق المحلية إذا جرى تطبيقه بشكل منضبط، موضحا أن انخفاض الأسعار سابقا كان يحفز حركة البيع والشراء.
غير أن هذا الطرح لا يحظى بإجماع، إذ يرى بعض المتسوقين أن وقف الاستيراد قد يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة مع الشكوك حول قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب.
وفي سياق متصل، وصلت الشكوى إلى حد اليأس، إذ لخص أحد الباعة حاله وحال الكثيرين قائلا بمرارة: "والله عايشين من قلة الموت"، مؤكدا أن الفوضى وغياب الرقابة يجعلان من المستحيل على أصحاب الدخل المحدود تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ورغم ذلك، برزت أصوات تدعم القرار من منطلق وطني، إذ قال أحد المواطنين: "خلي ابن بلدي يكسب أحسن ما يجيبوا من برة"، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الوطني حتى وإن انعكس ذلك بارتفاع مؤقت في الأسعار.
وبين مراقبون ان حركة السوق بدت ضعيفة خلال ساعات الصباح، وهو ما أرجعه بعض المتسوقين إلى ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الدخل والإنفاق، مما حد من قدرة الأسر على الشراء.
وفي المقابل، أشار أحد الباعة إلى تراجع أسعار بعض الخضروات بعد دخول المنتج المحلي، مثل البندورة والخيار، وهو ما يعكس تأثيرا متفاوتا للقرار بحسب نوع السلعة وتوافرها في السوق.
ويرى مواطنون أن نجاح القرار يتوقف على إجراءات مرافقة، أبرزها ضبط الأسواق ودعم الإنتاج المحلي، إذ لا يكفي وقف الاستيراد وحده لتحقيق التوازن المطلوب.
ويبقى تأثير القرار مرهونا بقدرة السوق على التكيف، ومدى تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وتحقيق توازن يخفف الضغط عن المستهلك.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية، شمل القرار منع استيراد بيض الطعام والفروج الطازج والمجمد وأجزائهما، وعدد من الخضروات بينها البطاطا والبندورة والبصل والخيار، وأصنافا من الفواكه مثل التين والعنب والتفاح، خلال الفترة الممتدة بين 1 مايو و31 أكتوبر 2026.
