لبنان يجهّز فريقا لدعم مفاوضات إسرائيل وعون يشدد على وقف النار
يستعد لبنان الرسمي لبدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة يومي الخميس والجمعة المقبلين برعاية وضمانة من الولايات المتحدة الأميركية وتستضيفها واشنطن. يصر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن يسبقها تثبيت لوقف إطلاق النار وقد بحث هذا الأمر مع السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى.
بالتزامن مع ذلك يجري تحصين وتفعيل الخطة الأمنية التي تهدف إلى تحويل بيروت إلى مدينة آمنة وخالية من السلاح وذلك لضمان عدم استخدامها كمنصة سياسية لتبادل الرسائل بين المؤيدين والمعارضين للمفاوضات. تتموضع غالبية القوى السياسية تحت سقف مؤيد لانطلاق المفاوضات باستثناء «الثنائي الشيعي» المكون من «حزب الله» وحركة «أمل» بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يكون منزعجاً إذا أسفرت المفاوضات عن تثبيت الثوابت الوطنية التي يتمسك بها لبنان والتي تشكل نقطة التقاء بينه وبين خصومه السياسيين.
وإن كانت أنظار «الثنائي» متجهة نحو المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة التي ترعاها باكستان ويعلق عليها آمالاً كبيرة معتبراً أن الملف اللبناني يتصدر جدول أعمال الوفد الإيراني.
فبري وإن كان لا يؤيد المفاوضات المباشرة فإنه يختلف عن حليفه «حزب الله» بامتناعه عن استخدام سلاحه بالمفهوم السياسي ضد الوفد المفاوض. خصوصاً أن علاقته برئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام قوية ولا يشوبها أي خلاف كما ينقل عنه زواره وتسعى إلى مزيد من التنسيق والتشاور من منطلق الاختلاف حول طبيعة المفاوضات.
وفي هذا السياق أشار مصدر وزاري إلى أن الاستعداد لبدء المفاوضات يجب أن يضع في الاعتبار إصرار عون على أن تبدأ بتثبيت وقف النار ورفضه لانطلاقها تحت الضغط الإسرائيلي. وهذا الأمر يشغل باله ويضعه على رأس أولوياته. ولم يتوقف عن التواصل المباشر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأحياناً عبر السفير عيسى للضغط عليها لإلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية مؤكداً أنه من غير المقبول أن تُعقد المفاوضات بينما تواصل إسرائيل تجريفها للأراضي وتدميرها للمنازل وتهجير سكانها.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن عون يأمل من خلال تواصله مع الإدارة الأميركية أن تتبنى وجهة نظره بوقف النار لتهيئة الأجواء لبدء المفاوضات في أجواء هادئة بعيدة عن التهديد والابتزاز مؤكداً أنه من غير الجائز أن تبدأ المفاوضات في ظل أجواء أمنية متوترة وإصرار إسرائيل على تحويل ضفتي نهر الليطاني لمنطقة غير صالحة للحياة.
وأكد أن السفير السابق سيمون كرم سيرأس الوفد اللبناني المفاوض وسيرافقه سفيرة لبنان في أميركا ندى حمادة معوض وضابط برتبة عالية وموظف يتولى تدوين المحاضر.
وكشف أنه تم تشكيل فريق دعم في بيروت لمواكبة المفاوضات يضم السفراء السابقين أنطوان شديد وشوقي بو نصار ورئيس معهد الشرق الأوسط بول سالم والخبير القانوني محمد العالم.
وقال إن مهمة هذا الفريق هي التواصل المستمر مع كرم والتنسيق معه بشأن كل ما يُطرح على طاولة المفاوضات مع التمسك بالثوابت الوطنية التي تعتبر بمثابة خريطة طريق وأولوية على جدول أعمال المفاوضات.
ورأى أنه كان يتمنى انضمام شخصية شيعية إلى فريق الدعم لكن «الثنائي الشيعي» لا يزال يرفض المفاوضات المباشرة على الرغم من أن الثوابت التي يتمسك بها الوفد المفاوض تتلاقى مع مواقفه. ولا يزال «الثنائي» يعلق آمالاً على المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بوساطة باكستانية استناداً إلى تطمينات من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الملف اللبناني يتصدر جدول أعمال الفريق الإيراني المفاوض ويتلازم مع الملف الإيراني ولا يمكن فصلهما عن بعضهما.
واضاف المصدر أن المواكبة اللبنانية لبدء المفاوضات تتضمن شقين الأول سياسي يركز عليه عون بالتنسيق مع سلام ويتمثل في الإصرار على تثبيت وقف النار وإلزام إسرائيل به بشرط تجاوب «حزب الله» مع هذا الأمر. أما الشق الثاني فيتمحور حول ضبط الوضع الأمني في بيروت وتوفير الحماية السياسية لتحويلها إلى مدينة آمنة وخالية من السلاح ومنع أي تفلت أمني قد يعيق عمل الوفد المفاوض.
إضافة إلى ذلك يرى المصدر أنه لا يوجد ما يمنع «الثنائي» من إعطاء فرصة للتفاوض المباشر لعله يحقق ما يصبو إليه لبنان من تحرير الأراضي واستعادة الأسرى وتثبيت الحدود الدولية. وأشار إلى أن «حزب الله» قد جرب الحل العسكري الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة للبلاد.
وبالنسبة لتحسين الوضع الأمني في بيروت علمت مصادر نيابية أن لجنة متابعة نيابية تشكلت من النواب غسان حاصباني وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق ونديم الجميل وممثل عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) لتتولى متابعة تنفيذ الخطة الأمنية بالتواصل مع وزيري الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار وقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي بهدف توفير الدعم اللازم لتطبيقها ومنع أي محاولة لزعزعة أمن العاصمة والإساءة إلى علاقة النازحين بمضيفيهم.
وأكدت المصادر على ضرورة استيعاب السلاح غير الشرعي ومنع استخدامه للإساءة لأمن العاصمة وذلك من خلال التشدد في قمع المخالفات وتطبيق القوانين الصارمة بحق المخالفين وتفعيل الحضور الأمني والقضائي لأجهزة الدولة بعد استقدام تعزيزات جديدة من الجيش وقوى الأمن للحفاظ على السلم الأهلي والتصدي لمن يحاول العبث به.
ولفتت المصادر إلى أن النواب أعضاء لجنة المتابعة يبحثون مع القيادات الأمنية والعسكرية ضرورة استحداث نقاط أمنية ثابتة عند مداخل بيروت الإدارية لمنع أي محاولة للمساس بأمنها وسلامة المقيمين فيها من النازحين ومضيفيهم.
وكشفت المصادر عن أن أي محاولة للإخلال بالأمن ستواجه بتشدد من القضاء خاصة وأن نواب بيروت بمن فيهم ممثلي «الثنائي» اتفقوا على رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن. وأشارت إلى أن ضبط الأمن يستدعي إخضاع تراخيص حمل السلاح والبطاقات الخاصة بتسهيل المرور إلى تقنين تنفيذاً لقرار اتخذ في مجلس الوزراء مما أدى إلى خفضها بنسب عالية والحد من فوضى السلاح الفردي.
وأكدت المصادر أنه لا توجد أي عوائق أمام القوى الأمنية والعسكرية تمنعها من مداهمة أي مستودع يتبين أنه مخصص لتخزين السلاح وأعربت عن أملها في تجاوب «الثنائي» مع إخلاء مدارس ثانوية الحريري الثانية والبيادر والليسيه عبد القادر من النازحين لتأمين أماكن جديدة لاستضافتهم.
