جهود أممية لتوحيد الجيش الليبي وسط تصاعد التحديات الأمنية

كشفت لقاءات مكثفة جرت في بنغازي بمشاركة نائبة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري وقيادات من "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر عن توافق في الرؤى حول ضرورة توحيد الجيش الليبي، وذلك في ظل الانقسام السياسي والعسكري الذي تعيشه البلاد، والتوترات الأمنية المتصاعدة في غربها.

ووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية عقب مباحثات الأمين العام للقيادة العامة في "الجيش الوطني" الفريق أول خيري التميمي مع خوري، فقد جرى التأكيد خلال اللقاء على "ضرورة توحيد المؤسسات الليبية بما فيها العسكرية والأمنية لتحقيق مزيد من الاستقرار والوحدة الوطنية، فضلا عن أهمية إجراء الانتخابات العامة"، كما ناقشا "أهمية الدعم الدولي لتعزيز هذه الجهود".

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا بين حكومتين، إحداهما "الوحدة الوطنية" المؤقتة في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى "الاستقرار" المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتسيطر على شرق البلاد وجنوبها، وتحظى بدعم قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر.

وتعززت مؤشرات إيجابية لدى مراقبين بشأن إمكانية تحقيق تقدم في ملف توحيد الجيش الليبي، عقب المناورات العسكرية التي رعتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بمشاركة قوات من شرق البلاد وغربها خلال أبريل الماضي، وما أعقبها من تشكيل غرفة مشتركة ضمت عسكريين من الجانبين فيما عرف بـ"3+3".

وجاء الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية تزامنا مع انخراط أعضاء في "الحوار المهيكل" الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في مناقشات بشأن سبل تطوير جيش موحد يخضع لمبادئ المساءلة، وذلك عقب مشاركة أعضاء مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن "عملية برلين" في جلسة موسعة عقدت بمدينة بنغازي.

وخلال الجلسة التي ترأستها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، شدد المشاركون على أن "تحقيق الوحدة الوطنية الليبية يرتكز بالدرجة الأولى على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

ويعد "الحوار المهيكل" الذي انطلق منتصف ديسمبر الماضي أحد بنود خريطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، وتشمل أيضا استكمال شغل المناصب الشاغرة في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة، وإقرار قوانين انتخابية تمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها.

وشاركت في الاجتماعات وفود من إسبانيا وإيطاليا وتركيا وروسيا والصين وفرنسا ومصر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في حين شارك عبر تقنية الاتصال المرئي ممثلون عن ألمانيا والإمارات والجزائر والولايات المتحدة وتونس وجامعة الدول العربية وسويسرا وقطر والمملكة المتحدة وهولندا.

وفي هذه الأثناء، ناقش رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول خالد حفتر مع قادة عسكريين الوضع العسكري في المنطقتين الجنوبية والغربية، واطلع على سير التدريب وجاهزية الوحدات المشاركة في مناورة "درع الكرامة 2" والتي جرى الإعلان عنها قبل أيام بوصفها أكبر مناورة في ليبيا.

ويأتي الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية في وقت يستمر فيه تردي الأوضاع الأمنية بغرب ليبيا، إذ شهدت مدينة الزاوية تصعيدا جديدا بين مجموعات مسلحة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وحسب شهود عيان، اندلعت اشتباكات بعدما أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لسالم باللطيف على السيطرة على بوابة السني بمدينة الزاوية التابعة لما يعرف بجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بقيادة محمد بحرون، ما أدى إلى انسحاب القوة المكلفة بتأمين البوابة.

وتقع الزاوية غرب طرابلس بنحو 50 كيلومترا ضمن محور أمني يمتد من جنزور إلى زوارة، وتشهد تقلبات أمنية متكررة واشتباكات متقطعة بين الفصائل المسلحة، ما يفاقم قلق سكانها البالغ عددهم نحو 351 ألف نسمة.

ويعكس هذا التدهور مخاوف مستمرة في منطقة استراتيجية تقع على الطريق الساحلي وتضم أكبر مصفاة نفطية في ليبيا.

الى ذلك، وثقت مؤسسة حقوقية اختطاف مواطنين اثنين من مدينة الرياينة بالجبل الغربي وهما حمزة وفؤاد الدريبي واقتيادهما إلى جهة مجهولة في ظروف وصفتها بالتعسفية.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى فتح تحقيق شامل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين، وأشارت إلى أن الواقعة تأتي ضمن تصاعد جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون في ظل ما وصفته بالفوضى الأمنية وضعف دور الجهات الأمنية بعموم البلاد.

في الأثناء، أعلن تجمع من المتظاهرين الليبيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس رفضهم مبادرة مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس لتقاسم السلطة في البلاد.

وطالبوا في بيان بإصدار قرارات تنفيذية واضحة وتشكيل لجنة حوار سياسي وإنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة جديدة تمثل أطياف الشعب الليبي كافة، كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بإصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين في الفساد والانتهاكات وفق تقرير لجنة الخبراء الدولية، وحذروا السفراء وخاصة السفير الأميركي من التدخل في الشأن الليبي ورفضوا حكومة الدبيبة ودعوا للوحدة الوطنية الشاملة.