البرلمان يوضح: تعديل تعرفة النقل لحماية الخدمات العامة
بين رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية ايمن البداد أن قرار تعديل تعرفة النقل العام جاء في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية خدمات النقل الجماعي ومنع توقفها بما يضمن استمرار خدمة المواطنين والطلبة في مختلف المحافظات.
وجاءت تصريحات البداد عقب اعلان نقابة اصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية التوجه لتعديل تعرفة عدادات سيارات الاجرة اعتبارا من الاثنين المقبل حيث سترتفع فتحة العداد النهارية الى 39 قرشا بدلا من 37 قرشا فيما سترتفع فتحة العداد الليلية الى 40 قرشا.
وقال البداد ان تعرفة نقل الركاب لم تشهد اي تعديل منذ نحو 8 سنوات موضحا ان الزيادة الاخيرة جاءت في ظل ارتفاع كلف التشغيل والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة.
واضاف ان الحكومة اتخذت القرار بشكل تدريجي ومدروس لافتا الى ان الزيادة على وسائط النقل الجماعي والحافلات جاءت بنسب متفاوتة وذلك بهدف تحقيق التوازن بين قدرة المواطنين على تحمل الكلف واستمرارية عمل مشغلي النقل العام.
واشار الى ان الحفاظ على قطاع النقل الجماعي يمثل اولوية لان توقف الحافلات او تراجع خدمات النقل العام سيدفع المواطنين الى استخدام وسائل نقل اكثر كلفة مثل سيارات الاجرة او تطبيقات النقل الذكي الامر الذي سيضاعف الاعباء المالية عليهم.
وبين البداد ان الزيادة الحالية رغم تاثيرها على المواطنين تبقى اقل كلفة مقارنة باستخدام المركبات الخاصة او وسائل النقل الاخرى خاصة في ظل ارتفاع اسعار المحروقات وكلف التشغيل.
واوضح ان الظروف الحالية فرضت على الجميع تحمل تبعات اقتصادية استثنائية معربا عن امله بان تشهد المرحلة المقبلة انفراجات وتحسنا في الاوضاع الاقتصادية.
وفي سياق متصل كشف البداد عن مخرجات اجتماعات لجنة الخدمات والنقل النيابية المتعلقة بقطاع النقل والمخالفات المرورية مشيرا الى ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة ووزارة النقل ومديرية الامن العام على مشروع لفصل المخالفات المرتكبة من قبل السائقين عن اصحاب المركبات العمومية.
وقال ان المشروع يهدف الى تحميل المخالفة للطرف المسؤول عنها مباشرة سواء كانت على السائق او على المركبة موضحا ان المخالفات المتعلقة بقيادة السائق ستسجل على رخصته الشخصية بينما تبقى المخالفات الخاصة بالمركبة على رخصة المركبة نفسها.
واضاف ان هناك توجها لتنظيم العلاقة بين اصحاب المركبات والسائقين من خلال عقود موثقة عبر هيئة النقل البري بما يضمن عدم وقوع ظلم على اي طرف متوقعا الاعلان عن تفاصيل المشروع خلال الاسابيع المقبلة.
واكد البداد ان لجنة الخدمات والنقل النيابية تواصل متابعة مختلف قضايا النقل العام بما في ذلك مشكلات النقل الداخلي في المحافظات والعمل على ايجاد حلول للتحديات التي تواجه المواطنين وقطاع النقل في المملكة.
