العقبة تسجل قفزة نوعية في أعداد مستخدمي النقل العام

شهدت مدينة العقبة ارتفاعا ملحوظا في الإقبال على استخدام وسائل النقل العام، حيث سجلت شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية أرقاما قياسية في عدد الركاب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وكشفت الشركة عن نقلها 619 ألف راكب خلال هذه الفترة، ما يعكس زيادة كبيرة في الاعتماد على النقل العام داخل المدينة.

وقالت الشركة في بيان لها إن شهر نيسان وحده شهد نقل 202 ألف راكب، وهو أعلى رقم شهري تسجله الشركة منذ تأسيسها.

واضاف البيان ان هذا النمو يعكس اتساع قاعدة المستخدمين لخدمات النقل العام، واعتبارها خيارا رئيسيا للتنقل داخل العقبة.

واكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار محمد أبو عمر أن هذه الأرقام القياسية تمثل نقلة نوعية في كفاءة الأداء التشغيلي للشركة، وتأتي استكمالا للنجاح الذي تحقق العام الماضي بتجاوز عدد الركاب مليون ونصف المليون راكب.

واشار أبو عمر إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تنفيذ الشركة لحزمة من المشاريع التطويرية ضمن خططها الاستراتيجية، والتي تتماشى مع خطة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.

واكد على استمرار دعم السلطة للشركة وتمكينها من تنفيذ برامجها التطويرية، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة 14 حافلة جديدة لتحديث الأسطول، بالإضافة إلى إعادة هيكلة خطوط النقل العام في المدينة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.

واشاد أبو عمر بجهود إدارة الشركة والعاملين فيها، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد المزيد من التحسينات التي تدعم مكانة الشركة وتعزز دورها في تطوير منظومة النقل العام.

بدوره، بين الرئيس التنفيذي للشركة خالد أبو عبد الله أن وصول عدد الركاب إلى هذا المستوى خلال فترة قصيرة يعكس كفاءة التشغيل ونجاح الخطط التي تركز على تطوير منظومة النقل بشكل شامل، من خلال تحديث الأسطول وتوسيع التغطية وتحسين جودة الخدمة والالتزام بالمواعيد.

واضاف أن إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع الذكي ساهم في زيادة الاعتمادية وتعزيز ثقة المستخدمين.

واشار إلى أن تجاوز عدد الركاب حاجز 1.5 مليون خلال العام الماضي كان نقطة انطلاق مهمة لتحقيق هذه النتائج المتقدمة، مؤكدا جاهزية الشركة وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الركاب بكفاءة عالية.

واكد أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع الخدمات وتطوير البنية التحتية والتقنيات المستخدمة، لضمان استدامة النمو وتحقيق مستويات متقدمة من جودة الخدمة.