تطورات جديدة في نقابة الصحفيين الأردنيين تعزز العمل النقابي

عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اجتماعها العادي اليوم برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور نائب النقيب عوني الداوود وأعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة.

ناقش الاجتماع التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير، كما تم المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة، وتم بحث مشروع تعديل قانون النقابة وتعديل ميثاق الشرف الصحفي ونظام الإسكان، إلى جانب اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والأنظمة المرافقة لذلك.

فوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل قانون النقابة والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي بما يتماشى مع تطورات العمل الإعلامي، مما يعزز حماية المهنة ومكانتها.

شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء الهيئة العامة تناولت مختلف القضايا المرتبطة بواقع المهنة والتحديات التي تواجهها، حيث تم استعراض سبل تطوير العمل النقابي وتعزيز الحماية المهنية للصحفيين.

في ختام الاجتماع، أكد مجلس النقابة تبني مجمل البنود والتوصيات التي جرى مناقشتها وإقرارها وفق الأصول، وذلك انسجامًا مع توجهات المجلس وخطة عمله للأعوام القادمة، مما يعكس حرص الزميلات والزملاء على الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.

كما فوضت الهيئة العامة مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة فيما يتعلق بالديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مقابل حزمة من الإجراءات التي تخدم أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني.

تجدر الإشارة إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن الهيئة العامة تتألف في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم.