تحول رقمي في قطاع العدالة يعزز التوقيع الإلكتروني في الأردن
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، إن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تمثل نقطة تحول رئيسية في مسار التحول الرقمي الحكومي بالأردن، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
وأوضح سميرات خلال إطلاق هذه الخدمات، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تتماشى مع التوجيهات الملكية، وتهدف إلى رقمنة الإجراءات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها من خلال منصات موحدة.
وأكد أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتجلى في تعزيز البنية التحتية الرقمية التي تتيح تحسين الخدمات العدلية، بدءًا من نظام الهوية الرقمية إلى تطوير أدوات التوقيع الرقمي.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية، حيث أصبح بإمكان المواطنين إنجاز معاملاتهم العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يسهل عليهم إتمام الإجراءات من أي مكان.
وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يعد وسيلة قانونية موثوقة، تعزز من صحة الهوية عند توقيع المستندات الإلكترونية، مما يمنحها نفس القوة القانونية للمستندات التقليدية.
كما أشار إلى أن التعاون مع وزارة العمل أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة عالية.
وتحدث عن أهمية تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، كخطوة أساسية للاستفادة من هذه الخدمات وضمان التحقق الآمن من هوية المستخدم.
وأوضح أن النظام يعتمد على تقنيات متطورة تضمن سلامة المستندات وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
في سياق متصل، أطلقت وزارة العدل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تسهل إنجاز المعاملات عن بُعد، مما يساعد المقيمين خارج المملكة على إتمام معاملاتهم بسهولة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل، والذي يتضمن تخفيضات للمدفوعات الإلكترونية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات العدلية.
