مصر تكثف الرقابة للسيطرة على الاسواق في ظل تذبذب الدولار
تكثف الحكومة المصرية جهودها للسيطرة على الأسواق رغم تذبذبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك بالتزامن مع اعلانها عن ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة في الأسواق خلال ثلاثة أشهر.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة نتيجة للتحديات الاقتصادية، مما استدعى اتخاذ قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار بعض الخدمات وتقليل الإنفاق العام، وتخفيض الإضاءة في المرافق الحكومية والطرق.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الإنفوجرافات التي تستعرض تحركات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس، بهدف الرقابة على الأسواق وضبطها، وضمان توافر السلع ومواجهة الممارسات السلبية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق، ووفقا للبيانات، تم تنفيذ أكثر من 2300 حملة تفتيشية وفحص ما يقرب من 27.4 ألف منشأة، وتحرير أكثر من 6200 مخالفة.
ويرى خبير الإدارة المحلية ونائب رئيس حزب المؤتمر، اللواء رضا فرحات، أن هناك محاولات جادة من الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر الدولار، ويشير إلى أن المرونة في سعر الصرف قد أدت إلى زيادات في أسعار بعض السلع.
واضاف أن جهود مواجهة ارتفاع الأسعار تتوازى مع مبادرات حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بهدف إحداث نوع من التوازن في الأسواق، بالإضافة إلى الحملات الرقابية المكثفة، ويوضح أن الوزارات المصرية تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار.
وتحدث فرحات عن تأثر السوق المصرية بالوضع الإقليمي والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحريك أسعار الطاقة.
ويرى أن تذبذب سعر الدولار أمر طبيعي، مؤكدا على توفر الدولار في البنوك المصرية وارتفاع سعره بشكل طفيف نتيجة لمرونة سعر الصرف، ويشير إلى أنه لولا التوترات الإقليمية، لكان سعر الدولار قد تراجع أمام الجنيه المصري.
وشهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت لسنوات، مما أدى إلى تباين كبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق غير الرسمية، وأثرت الأزمة على توافر السلع والخدمات، مما دفع إلى اتخاذ قرار باتباع سعر صرف مرن للجنيه، وارتفع سعر الدولار من حوالي 30 جنيها في البنوك إلى أكثر من 52 جنيها.
وبحسب خبير أسواق الطاقة، الدكتور رمضان أبو العلا، فإن الحكومة المصرية تحاول مواجهة ارتفاع الأسعار وتتصدى للتلاعب من قبل بعض التجار، بهدف تخفيف الاحتقان الناتج عن زيادة أسعار السلع.
وتحدث أبو العلا عن تذبذب سعر الدولار في البنوك، موضحا أنه لم يكن هناك تغيير حاد، حيث بلغ حوالي 54 جنيها ثم انخفض إلى 52 جنيها، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع، إلا أن بعض التجار يستغلون أي زيادة في سعر الدولار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
وشملت المخالفات التي أوردها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم إصدار فواتير، والبيع بسعر أعلى من المعلن، وتداول منتجات بدون بيانات أو صلاحية.
ويشهد الدولار تذبذبا في مصر، فبعدما صعد بعد التوترات الإقليمية من حوالي 47 جنيها إلى أكثر من 54 جنيها، شهد تراجعا إلى حوالي 51 جنيها، ثم عاد للارتفاع الطفيف، ليسجل 52 جنيها خلال التعاملات الاخيرة.
وحول مدى كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، يرى أبو العلا أنه ليس هناك مردود واضح في الشارع التجاري المصري للنشاط الحكومي بشأن الأسواق، داعيا إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين، وأن يقوم مجلس النواب بسن قوانين جديدة، لأن الإجراءات الموجودة حاليا لم يكن لها تأثير واضح في مواجهة ارتفاع الأسعار.
يأتي هذا في وقت تلاحق السلطات المصرية تجار العملة، وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، وأفادت الداخلية في بيان بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
