الصين تطلق سندات طويلة الاجل رغم تقلبات الاسواق العالمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، أعلنت الصين عن طرح الدفعة الأولى من سنداتها الحكومية الخاصة طويلة الأجل، وتحديدا لمدة 30 عاما، بعائد منخفض، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية.
وكشفت وكالة رويترز في تقرير لها، أن العائد على هذه السندات بلغ 2.2 في المائة، وهو يعتبر الأدنى منذ نوفمبر 2025.
وأظهرت البيانات أن وزارة المالية الصينية تمكنت من بيع سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، مما يعكس ثقة كبيرة في أدوات الدين طويلة الأجل على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وجاء هذا الانخفاض في العوائد بعد تراجع بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، مدعوما بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إضافة إلى انحسار المخاوف التضخمية مع توقعات بتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى محللون أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو السندات طويلة الأجل جدا، في ظل ما يعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد كبير، مما يزيد الطلب على الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانا.
واضاف المحللون أن انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2023، ساهم بشكل كبير في دعم الإقبال على هذه السندات، وفي سياق متصل، طرحت الصين أيضا سندات لأجل 20 عاما بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، وشهدت هذه السندات طلبا قويا مماثلا، مما يعكس اهتماما واسعا عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.
واكدت بكين أنها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جدا على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها في عام 2024، بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وبينت الحكومة الصينية ان الإصدارات سيتم توزيعها على مراحل من ابريل إلى اكتوبر، وذلك في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.
ورغم الإقبال القوي، يحذر محللون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، بالإضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.
كما أشار المحللون إلى أن أي تغيير في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خاصة في ظل ارتباط الأسواق العالمية بتطورات منطقة الشرق الأوسط.
وتزامن طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشا بدعم من تطورات تكنولوجية، وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا.
وتعكس هذه التطورات توازنا دقيقا في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين، لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل كوسيلة لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
