زيادة الصادرات الصينية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية
واصلت الصادرات الصينية نموها في الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبينت البيانات الرسمية استمرار قوة التصدير، مع ظهور إشارات تباطؤ ملحوظة في بعض الفترات والأسواق.
أوضحت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات زادت بنسبة 14.7 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى، لتصل إلى 977.5 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تباطأ النمو في شهر مارس إلى 2.5 في المئة فقط، مما أثار تساؤلات حول استدامة هذا الأداء الإيجابي.
في نفس السياق، شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 26.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.6 في المئة وإلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.9 في المئة. هذه الأرقام تعكس إعادة توزيع الصادرات الصينية على أسواق جديدة، مما يدل على أهمية الأسواق الآسيوية والأوروبية في امتصاص السلع الصينية.
بينما أشارت مجلة الإيكونومست إلى أن الكثيرين توقعوا تراجع التجارة الصينية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، إلا أن الصين أنهت العام الماضي بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، مما يعكس مرونة اقتصادها.
وفي التفاصيل، عوضت بكين التراجع في الصادرات إلى السوق الأمريكية من خلال تعزيز صادراتها إلى دول أخرى، حيث بلغت الصادرات إلى دول آسيان 175.6 مليار دولار، في حين كانت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 147.8 مليار دولار، مما يظهر التنويع في الأسواق المستهدفة.
كما لاحظت الإيكونومست أن هذا التحول في مسارات التجارة لا يقتصر على إعادة التوزيع فحسب، بل يشمل أيضا تغييرات هيكلية في الصادرات الصينية. إذ انخفض وزن السوق الأمريكية في الصادرات الصينية من 17 في المئة في عام 2014 إلى 14.7 في المئة في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة صادرات المنتجات عالية التقنية بنسبة 28.6 في المئة، بينما زادت صادرات السيارات بنسبة 58.5 في المئة، مما يدل على تحول الصين نحو سلع ذات قيمة أعلى.
كما أشار تقرير لمعهد ماكنزي العالمي إلى أن الصين لم تعد فقط مصنع العالم، بل أصبحت مصنعا للمصانع، حيث زادت شحنات المكونات الصناعية إلى الاقتصادات الناشئة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض التضخم في الصين مقارنة بشركائها التجاريين ساهم في دعم الصادرات، حيث ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يبقى الطلب المحلي ضعيفا، مما يزيد الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وفيما يخص التحديات، أكدت وكالة أسوشيتد برس أن حالة عدم اليقين بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد تؤثر على الطلب العالمي، مما قد يضعف نمو الصادرات إذا استمر الوضع لفترة طويلة. وقد شهدت وول ستريت جورنال تباطؤا في نمو الصادرات في مارس بعد بداية قوية، مما يشير إلى دخول التجارة الصينية مرحلة أكثر حساسية.
