أسواق الطاقة في مهب الريح.. أوروبا تواجه أزمة غاز غير مسبوقة

وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتداعياتها المتلاحقة، تتجه أسواق الطاقة العالمية نحو مزيد من التقلبات، مع تحذيرات دولية من تأثيرات واسعة النطاق قد تطال كلا من العرض والطلب، مع التركيز بشكل خاص على التطورات الملاحية في مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

حذر الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيليب ميشيل بيلا، من خطر حدوث انهيار مستمر في الطلب على الغاز إذا استمرت الأزمة، موضحا أن استعادة استقرار الأسواق، حتى في حال توقف الصراع، قد يستغرق فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل.

وتزامنت هذه التحذيرات مع تصريحات مماثلة من مسؤولين أوروبيين، حيث أكد مفوض الطاقة الأوروبي أن سوق الطاقة لا تزال في وضع حرج حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، مشيرا إلى أن القارة تواجه أزمة طاقة طويلة الأمد.

وخفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 0.5%، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 1%، معللة ذلك بتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وانعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلا زيادة بأكثر من 3 دولارات، في ظل تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن ثلاث سفن شحن تعرضت لحوادث، حيث استهدفت إحداها، بينما توقفت سفينتان أخريان، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفن الثلاث هي ناقلات حاويات، تحمل اثنتان منها علم بنما والثالثة علم ليبيريا.

من جانبه، أوضح محلل أسواق الطاقة بشار الحلبي أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى فشل الجهود السياسية في تحقيق الاستقرار، خاصة مع عدم انعقاد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كانت الأسواق تأمل في أن تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وأضاف أن تمديد المهلة الزمنية للمفاوضات من ثلاثة إلى خمسة أيام ساهم في زيادة حالة القلق، مما أثر بشكل فوري على تحركات الأسعار.

وأشار الحلبي إلى أن أسعار النفط، التي كانت تتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل قبل الأزمة، ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب عاملين رئيسيين.

أولهما: التصعيد الجيوسياسي في مضيق هرمز، سواء من خلال الحصار البحري أو استهداف السفن.

وثانيهما: اضطراب الإمدادات العالمية، مما زاد من حساسية الأسواق تجاه أي تطورات ميدانية.

وفيما يتعلق بالمخزونات الأمريكية، لفت إلى أن الانخفاض المفاجئ في المخزونات التجارية يعكس زيادة في الطلب داخل الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر عادة مؤشرا إيجابيا، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية تحول إلى عامل ضغط إضافي على الأسعار، نظرا لدور واشنطن في تعويض جزء من نقص الإمدادات العالمية.

وأشار إلى إمكانية زيادة صادرات النفط الأمريكية بحوالي مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل الجاري في محاولة لتعويض النقص الناتج عن توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأكد أن استمرار إغلاق المضيق سيؤدي إلى بقاء الأسعار في مسار تصاعدي مفتوح دون سقف محدد، معتبرا أن أي حل لأزمة الطاقة العالمية يعتمد على إعادة فتح هذا الممر الحيوي واستقرار حركة الشحن.

أما فيما يخص الغاز، فأوضح الحلبي أن أوروبا هي الأكثر تضررا، خاصة بعد اعتمادها بشكل كبير على الغاز القطري عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف الإمدادات عبر المضيق يضع القارة أمام تحديات كبيرة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة عمليات تخزين استعدادا للشتاء.

وأضاف أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني سياسات لتقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك خفض الاستهلاك واتخاذ إجراءات تقشفية، وهو ما وصفه بـ "تدمير الطلب"، محذرا من تداعيات هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد.

وفي تقييمه للتحذيرات الدولية بشأن تراجع الطلب على الغاز، اعتبر الحلبي أنها مبالغ فيها جزئيا، لكنها تعكس مخاوف حقيقية، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في الخليج، والتي قد تؤخر عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، حتى في حال استئناف الملاحة، مشيرا إلى أن التعافي قد يستغرق أشهرا أو حتى أكثر من عام.

كما أشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية، مثل خفض الضرائب على الكهرباء وتقديم دعم مباشر للمواطنين، تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع الأسعار، لكنها لن تكون كافية لتجنب الفاتورة المرتفعة الناتجة عن زيادة تكاليف الاستيراد.