تأكيدات جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكّد وزير الخارجية أيمن الصفدي اليوم أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضغوطات متزايدة نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل. وأوضح الصفدي أن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، مثل مصادرة أموال السلطة، تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت قيمة الأموال المصادرة 4 مليارات دولار.
وشدّد الصفدي في مداخلة خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في بروكسل، على أن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني يعد استثمارا في السلام. وبين أن تحقيق السلام يتطلب تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة.
كما أكد الصفدي أن نتائج الدعم الاقتصادي ستتلاشى إذا لم تتزامن مع جهود حقيقية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل حل الدولتين.
وذكر الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، مثل الاستيطان وضم الأراضي، والانتهاكات على حرية العبادة في الأماكن المقدسة بالقدس.
وأضاف الصفدي أن الاجتماع جمع شركاء يسعون لتحقيق السلام العادل، الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة، لافتا إلى أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي حضره ممثلو 28 دولة ومنظمة دولية.
كما تناول الصفدي أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية، مشيرا لأهمية تنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي بشأن القطاع وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وعلى صعيد العلاقات الأردنية الأوروبية، أجرى الصفدي محادثات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تناولت تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وركزت المحادثات على المستجدات بخصوص مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده قبل نهاية العام.
كما ناقش الصفدي مع كالاس وشويتسه برامج التعاون والدعم الاقتصادي المقدّم للمملكة، موضحا أهمية تسريع تنفيذ برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن.
وثمّن الصفدي الدعم الأوروبي للأردن في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية، مشددا على صلابة الشراكة الأردنية الأوروبية. ولقاء الصفدي بمديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، جاء ليؤكد أهمية الشراكة بين الأردن والبنك.
