حزب الامة يطل برؤية جديدة في الاردن وسط تحولات سياسية

في خطوة مفاجئة، تخلى حزب جبهة العمل الاسلامي، أقدم الاحزاب الاردنية، عن اسمه التاريخي الذي لازمه منذ عام 1992، واختار اسم حزب الامة في تصويت للهيئة العامة للحزب، وجاء هذا التغيير بعد اقتراحات متعددة شملت اسماء مثل حزب الفضيلة وجبهة العمل، مما يعكس عمق النقاشات والخلافات بين تيارات الحزب التقليدية.

وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الاستثنائية للمؤتمر العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، والتي تضمنت مناقشة التعديلات المقدمة من مجلس شورى الحزب على النظام الاساسي واسم الحزب.

وفي السياق الاردني العام، يمكن القول ان الحركة الاسلامية في البلاد قد بدات مرحلة جديدة بتخليها عن ثوبها التقليدي، واستجابت لتوجهات سياسية تهدف الى تصويب مسار الحياة الحزبية، وهو ما كان حزب جبهة العمل الاسلامي يمثله سابقا، وقد شهد الحزب ارتفاعا في شعبيته خلال انتخابات سبتمبر 2024، حيث حصل على نحو 30 في المائة من اجمالي عدد المقترعين.

ووسط اجواء من التكتم، اعلنت الحركة الاسلامية في البلاد عن اسمها الجديد، واظهرت خطابات قيادات الحزب في المؤتمر الاخير استنادها الى ضرورة الاستجابة القانونية التي تحتم حذف كل الدلالات الدينية والطائفية والجهوية، او تلك التي تقوم على اساس العرق او الجنس، وذلك وفقا لقانون الاحزاب النافذ.

ويرى مراقبون ان الحزب يسعى الى تحقيق توازن مع الحكومة، يهدف الى تجاوز الخلافات التي ادت الى التحقيق مع عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، وتجميد ومصادرة جميع اصولها، وانسحاب المسؤولية القانونية على الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل الاسلامي، بعد وجود شبهات حول مخالفات جمع التبرعات، وغسل الاموال والتخابر مع الخارج.

ويجد مراقبون ان الحزب، الممثل في مجلس النواب الحالي بـ 31 مقعدا من اصل 138، يسعى الى التحالف مع رئيس الحكومة جعفر حسان، اذ يحرص رئيس كتلة الحزب البرلمانية، صالح العرموطي، على مدح رئيس الحكومة، ويهدف هذا التحالف الى تجنب حسان الانتقادات من مناصري الحزب والجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينقل وزراء في الحكومة عن رئيسها خشيته من الانتقادات السياسية ورغبته في عدم مواجهة المعارضة خلال مدة اقامته في منصبه، مما دفعه الى ابرام صفقات سهلت تمرير التشريعات والقرارات غير الشعبية لحكومته بمعارضة ناعمة من قبل نواب الحزب الاسلامي.

وتتهم نخب سياسية رئيس الوزراء، جعفر حسان، بمجاملة قيادات الحزب البرلمانية على حساب سيادة القانون، بعد توقف الاخبار عن القضايا المحولة الى المحاكم الاردنية بتهم مختلفة تمس سمعة الجماعة والحزب وقيادات منها، في اعقاب احداث تعود الى شهري ابريل ومايو.

لم يغير حزب جبهة العمل الاسلامي اسمه فقط، بل ادخل تغييرات جذرية على نظامه الاساسي، وتم حذف العديد من المفردات الدعوية، ليتحول حزب الامة الى حزب سياسي يتماشى مع التحولات المطلوبة من ممثلي الاسلام السياسي في البلاد.

وفي اشارات عابرة وردت في خطابات قيادات الحزب، جرى الحديث عن تعديلات على النظام الاساسي للحزب، حيث تم اسقاط جميع المنطلقات، وتعديل الاهداف العامة والخاصة للحزب، والتي كانت سببا في استقطاب قواعد عريضة من الشارع نتيجة المنطلقات الاسلامية التي استخدمها الحزب على مدى سنوات نشاطه السياسي.

كما شملت التعديلات الجذرية على النظام الاساسي للحزب تعديل الية تشكيل المحاكم الحزبية، بدلا من تشكيلها بقرار مجلس شورى الحزب، وتعديل الية تشكيل المكتب التنفيذي، وتوسيع عضوية المؤتمر العام ليصبح في معظمه منتخبا من الفروع.

ودفع تعثر العلاقة بين الحزب والجماعة من جهة، ومراكز القرار في البلاد من جهة اخرى، اطراف رسمية الى الضغط على الاسلاميين، بعد محاولات الاستقواء بالشارع، فقد دعت الحركة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة الى فعاليات مناصرة لحماس، ورددت شعارات مستفزة للجانب الرسمي، وظهرت مساعي لاقتحام السفارة الاسرائيلية في عمان، وهتف شباب الحركة الاسلامية لقيادات من حماس سبق لها التصريح بشكل سلبي ضد الدور الاردني، مما استدعى اخراج ملفات بمخالفات وتجاوزات الجماعة والحزب.