السعودية تستعرض نتائج رؤية 2030 وتقييم اداء الاجهزة الحكومية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعا مرئيا استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لرؤية 2030 الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح مع التاكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الاقليمية مدعوما بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجستية متينة.
واشار التقرير السنوي الى ما شهدته المرحلة الثانية من رؤية 2030 من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية ويعظم اثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الاولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
وناقش المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وافاق نموه في ظل الاحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات وتبعات الاحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الامداد والتاثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.
ولفت الى المتانة الاستثنائية التي اظهرها اقتصاد المملكة في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية وبنية تحتية لوجستية متينة.
واستعرض المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامة اداء حيال تقرير اداء الاجهزة العامة السنوي والاعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الاجهزة لتحقيق مستهدفاتها وما اظهرته النتائج من استمرار الاداء الايجابي للاجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات ما يعكس استقرار الاداء وكفاءة التنفيذ.
واستعرض التقرير اعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الاهداف الاستراتيجية ونتائج دورة تقييم ممارسات ادارة الاداء للاجهزة العامة.
وتناول العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص الذي تطرق الى ابرز نتائج النصف الثاني من منظومة التخصيص واداء اللجان الاشرافية خلال الفترة المحددة واهم المشروعات النوعية اذ اظهر العرض تقدما ملحوظا في الاداء العام وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.
وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الاعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام بشان الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها والاليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع الى المنطقة المركزية ورفع مستوى اجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام الى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشان المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والامن والبيئة.
وتطرق المجلس الى تقرير لجنة الاطار الوطني لتنظيم ادارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بشان مسار التطبيق التجريبي للاطار الوطني المحدث لتنظيم ادارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عدد من الجهات الحكومية ومقترحات تطبيق الاطار مستقبلا على جميع الجهات الحكومية والية قياس الالتزام.
ونظر المجلس الى عدد من المعاملات الاجرائية من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية كما احيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والاعانات الاجتماعية وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي والتقرير الشهري المعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم انفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية والتقرير الربعي لنتائج اعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الاسعار وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لاسعار المستهلك واسعار الجملة والتقارير الاساسية التي بنيت عليها الملخصات واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.







