تسليم هشام حرب لفرنسا يثير جدلا واسعا: تفاصيل القضية وتداعياتها
في تطور مفاجئ، سلمت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس الفلسطيني محمود العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامه بتنفيذ هجوم في باريس قبل نحو 43 عاما.
وتتهم فرنسا حربا، إلى جانب فلسطينيين آخرين، بالضلوع في تنفيذ هجوم مسلح عام 1982 استهدف مطعما في الحي اليهودي وسط باريس، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، ومنذ عام 2015، تطالب فرنسا بتسليمه للمحاكمة بموجب مذكرة اعتقال دولية.
وقال المحامي عمار دويك من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: تواصلت معي اليوم عائلة هشام حرب وأخبرتني أنها تبلغت من السلطة الفلسطينية تسليمه للسلطات الفرنسية.
وقال بلال العدرا (ابن هشام حرب) إن والده اتصل به صباح اليوم الخميس من رقم خاص وكان يبكي، وقال له الان يريدون تسليمي للجهات الفرنسية، انتبهوا على أنفسكم، أحبكم كثيرا.
وقد أفادت مراسلة الجزيرة في رام الله جيفارا البديري، عصر اليوم، بأن العائلة أكدت لها أن الشرطة أبلغتهم بأن حرب نقل إلى الأردن تمهيدا لتسليمه إلى فرنسا، وكان قد أودع قبل 3 أيام في أحد السجون بمدينة يطا أقصى جنوب الخليل بجنوب الضفة الغربية.
واستدعت الشرطة الفلسطينية في رام الله بلال العدرا عصر اليوم، وأبلغته بتسليم والده رسميا.
وبحسب الابن، كان يفترض أن تعقد الخميس جلسة في المحكمة في رام الله للنظر في قضية والده، وأشار إلى أن محكمة إدارية فلسطينية رفضت أمس الأربعاء طلب محاميه الحصول على قرار مستعجل بعدم التسليم دون إبداء الأسباب.
وقال العدرا إن العائلة تخشى على مصير والده بسبب خطورة التسليم الذي يعتبر غير قانوني، وبالتالي لا ضمانات لأي محاكمة عادلة.
كما تخشى عائلة حرب عليه بسبب معاناته من عدة أمراض من بينها السرطان والأعصاب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعد في نوفمبر الماضي، بتسليم حرب، خاصة بعدما هيأ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين إطارا مناسبا لهذا الطلب الفرنسي.
لكن المحامي دويك أكد أن التسليم يمثل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني وسابقة خطيرة.
وفي 12 نوفمبر الماضي، أصدرت 13 منظمة حقوقية وأهلية فلسطينية بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يعد انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني.
هشام حرب عقيد فلسطيني متقاعد يبلغ من العمر 72 عاما، وكان وقت تنفيذ العملية قبل أكثر من 4 عقود، ينتمي إلى منظمة فتح-المجلس الثوري، التي تأسست عام 1974، وهي تنظيم منشق عن حركة فتح الفلسطينية، نشط بقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ونفذ سلسلة من الهجمات في العالم شملت عمليات اغتيال وخطف طائرات وهجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وبدأ حرب مدربا للأسلحة النارية في معسكرات تدريب التنظيم في سوريا، ثم أصبح عضوا في اللجنة المركزية ورئيسا لقسم التسليح في أوروبا وآسيا، وذلك بعد نجاحه في اغتيال أحد المنشقين عن التنظيم في مدريد.
وقد تخلى لاحقا عن العمل المسلح، وتنقل بين دول عربية عدة، قبل أن يقرر العودة إلى غزة مع ياسر عرفات في يوليو 1994 بعد تسوية وضعه مثل مئات العناصر ضمن الإجراءات التي أعقبت توقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 1993.
وبعد انتقاله للعيش في الضفة الغربية مع عائلته، التحق حرب بجهاز المخابرات العامة في رام الله إلى أن تقاعد منه وهو في رتبة عقيد.
وأوقفت السلطة الفلسطينية حرب في 19 سبتمبر الماضي، قبل أيام قليلة من اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.
وآنذاك، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"التعاون الممتاز" مع السلطة الفلسطينية، وأكد أن باريس تعمل مع رام الله من أجل تسليم سريع للمشتبه به.
وصدرت مذكرات توقيف منذ مدة طويلة في حق المشتبه بهم الأربعة الآخرين وهم هشام حرب ونزار توفيق حمادة وأمجد عطا ونبيل عثمان الموجودون خارج فرنسا.
