الطاقة المتجددة تقلل خسائر القطاع وتوسع نطاق الاستفادة في المملكة
كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن تقريرها الربعي الأول للعام 2026، والذي أظهر تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات الإصلاح المالي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الغاز والثروات المعدنية، بما يتماشى مع محرك "الموارد المستدامة".
وبين التقرير أن الوزارة تتابع حاليا 12 مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية، مع صدور التقرير المبدئي المتعلق بتطوير آلية البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتنظيم العمل في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن محور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة شهد تقدما ملحوظا في تنفيذ المشروعات الموجهة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، حيث تم البدء بتركيب 399 نظاما شمسيا للأسر العفيفة، من أصل 1086 نظاما مستهدفا للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، كما تم استبدال 1611 وحدة إنارة شوارع تقليدية بوحدات LED في محافظة المفرق، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحسين كفاءة الطاقة، إضافة الى توقيع اتفاقية عقد مقاولة تنفيذ تركيب السخانات الشمسية الحرارية للمستشفيات الحكومية في إقليم الشمال وعددها 9 مستشفيات.
وفي إطار دعم إيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية، أكد التقرير أنه تمت الموافقة على 359 طلبا ضمن برنامج "فلس الريف" من أصل 480 طلبا تم دراستها، كما شمل الدعم فئات مستحقة، حيث جرى تركيب 27 نظاما للطاقة الشمسية للمصابين العسكريين من اصل 175 نظاما للطاقة الشمسية، إضافة إلى اعتماد التصاميم النهائية لمشروعات البلديات في إقليم الشمال.
وخلال الربع الأول للعام 2026، واصلت الوزارة جهودها في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، حيث تم إنجاز 50 بالمئة من الاتفاقيات الاستشارية لحفر 80 بئرا في حقل الريشة، بالتوازي مع بدء الحفر الفعلي للمقطع الأول لبئرين بعمق 500 متر، ويجري العمل على حفر 500 متر للبئر الثالث، إضافة الى انه تم ربط ثلاثة آبار جديدة على خطوط الإنتاج في حقل الريشة، بما يسهم برفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى جانب الانتهاء من أعمال إزالة التداخلات الخاصة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر، والبدء في مرحلة معالجة البيانات.
وأشار التقرير الى نجاح خطة الإصلاح المالي في تحقيق خفض حقيقي في خسائر قطاع الطاقة لعام 2025 بلغت قيمته 113 مليون دينار نتيجة خفض الفاقد الكهربائي وتقليل الكلف التشغيلية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسريع وتيرة العمل في المشروعات الاستراتيجية، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تقدما متوازنا في مختلف محاور قطاع الطاقة، مع استمرار العمل على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الموارد المحلية، وتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية.
