من خيمة الى مصنع اسمنت قصة عائلة تواجه اقتصاد البقاء في غزة

غزة - في شارع الرشيد بقطاع غزة المحاصر، تحولت خيمة نزوح الى ورشة عمل، حيث تحاول عائلة ابو جبل تحدي الظروف القاسية وتحويلها الى فرصة للبقاء.

قال ابراهيم ابو جبل (39 عاما)، وهو اب لتسعة ابناء، انهم يعيشون ويعملون في خيمة واحدة، يحاولون من خلالها توفير لقمة العيش.

واضاف ابو جبل، بملابس ملطخة بغبار الاسمنت، انه يستخدم قطعة حديد ومطرقة صنعها يدويا من مخلفات قذيفة دبابة اسرائيلية لتفكيك كتل الاسمنت المتحجر.

وبين ان ابنه فارس، صاحب فكرة المشروع، يقوم بتحميص الاسمنت على لوح معدني ونار مشتعلة، غير ابه بدخان وغبار الاسمنت المتطاير.

وكشف فارس، الذي بدا عليه التعب، انه يجمع الاسمنت الحجري من منطقة المغراقة، حيث يحفر تحت البيوت المدمرة بحثا عن هذه الكتل، ثم يحملها على "توك توك" ويعود بها لتبدأ رحلة العمل.

واوضحت ام فارس، بينما كانت تنادي ابنها ليناولها المصفاة، انهم يقومون بغربلة الاسمنت بايديهم العارية لعدم قدرتهم على دفع اجرة عمال.

واكد فارس، الذي خرج من الاسر قبل ايام، ان هذا المشروع ساعده على التخلص من الاثار النفسية التي تركها السجن والتعذيب في داخله.

واضاف فارس "تم اعتقالي لدى سجون الاحتلال لمدة شهرين وحاولت بكل الطرق التخلص من الاثار النفسية التي تركها السجن والتعذيب في داخلي".

لكن ما يواجهه ابراهيم، شانه شان كثيرين في غزة، يتجاوز الجهد الفردي، فغياب المدارس والتعليم وضيق سبل العيش يجعل سعيه الى حياة كريمة لابنائه اقرب الى معركة يومية مع العجز المفروض.

وبين احمد، الشقيق الاصغر البالغ 13 عاما، انه يحاول ان يكون سندا لعائلته داخل المشروع، يحمل اكياس الاسمنت ويعبئها، وفي الوقت نفسه، يلتفت الى شقيقتيه الصغيرتين، رهف وتالا، محاولا ان يخفف عنهما.

واظهرت ارقام المشروع العائلي انهم ينتجون نحو 7 اكياس من الاسمنت يوميا تتراوح اوزانها بين 25 و70 كيلوغراما، ويصل سعر الكيس الكبير منها الى نحو 200 دولار.

ويرى الباحث والمختص في الشان الاقتصادي احمد ابو قمر ان ما تفعله هذه العائلة يندرج ضمن ما يمكن تسميته "اقتصاد البقاء"، اي التكيف مع الواقع القائم وخلق فرصة عمل تتيح الحد الادنى من تلبية الاحتياجات.

واوضح ابو قمر ان الاسمنت يمثل المفتاح الاساسي لتحريك دورة اقتصادية كاملة، فدخوله يعني، بالضرورة، تشغيل عامل البناء والدهان والسباك وسائر المهن المرتبطة بعملية الاعمار.

واضاف ان اسرائيل تدرك هذه الحقيقة جيدا، ولذلك ظل منع دخول الاسمنت احد ادوات خنق اعادة الاعمار والحد من اي انتعاش اقتصادي محتمل في القطاع.

وبحسب ابو قمر فان الوضع الاقتصادي في غزة بات، الى حد بعيد، قائما على "كيس اسمنت"، مشيرا الى انه حتى خلال سنوات الحصار السابقة، لجأ الناس الى بدائل محدودة، من بينها تقنيات الكسارات لاعادة انتاج الاسمنت.

وقال المهندس المدني نائل المدهون ان مدة صلاحية الاسمنت في الظروف الطبيعية لا تتجاوز 6 اشهر، في حين لم يدخل الى قطاع غزة، منذ نحو 3 سنوات، كيس اسمنت واحد.

وبين ان الاسمنت يمثل المادة الرابطة الاساسية بين الرمل والحصى في اعمال الباطون، كما يشكل عنصر التماسك في القصارة والتشطيبات.

واضاف ان الاسمنت المعاد تصنيعه يتحول في واقع غزة الى حل اضطراري تفرضه الحاجة وشح البدائل، خاصة عند اضافة بعض المواد المساعدة التي قد تحسن اداءه نسبيا.

وتشير احدث التقديرات الاممية الى ان حجم الركام في قطاع غزة بلغ نحو 60 الى 61 مليون طن، في حين تضرر او دمر ما بين 78% و81% من المباني والمنشات.