السعودية تضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتدعيم قطاع الأمن الغذائي
يواصل صندوق التنمية الزراعية السعودي جهوده المتسارعة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، وذلك عبر رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وتاتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة توازن بين تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد وبين البرامج الخارجية لاستيراد المنتجات المستهدفة والاستثمار الزراعي العابر للحدود.
وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، حبيب الشمري، في تصريحات صحفية، ان ما يقوم به الصندوق ياتي ضمن استراتيجيته المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، موضحا ان الصندوق يواصل دعمه وتشجيعه لاستخدام التقنيات الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.
واضاف الشمري ان التقنيات تسهم في توفير الاحتياجات في قطاعات البيئة والطاقة والمياه، إذ صرف صندوق التنمية الزراعية في 2024 أكثر من 1.2 مليار ريال للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة، حيث ساهمت في الحفاظ على الموارد المائية بتوفير ما يقارب 4 ملايين متر مكعب من المياه، وساهم في خفض استهلاك الطاقة بنحو 330 ألف ميغاواط ساعة.
ومن مزايا التقنية المستخدمة في قطاع الزراعة، وفقا للشمري، تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، إذ مول الصندوق مشاريع زراعية بما قيمته 26.6 مليون ريال لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي، كاشفا ان الصندوق ساهم في حماية التنوع الحيوي والبيولوجي للبيئة من خلال تمويل برامج تدعم تطوير تربية النحل وإنتاج العسل وتنمية زراعة الورد والمحاصيل البعلية إضافة إلى قروض تجاوزت قيمتها 12 مليون ريال لتمويل مشاتل مركزية.
وبلغت موافقات القروض التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2025 نحو 6.47 مليار ريال، حسب المتحدث الرسمي الذي اشار إلى أنه جرى خلال العام المنصرم توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في روما بهدف دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.
ولفت الشمري إلى أهمية هذه الاتفاقيات التي تنعكس على القطاع الزراعي ومنها عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات المحلية مثل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وذلك بهدف تعزيز التكامل في مجال الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي وتعظيم الاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والمزارعين في سبيل تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي.
كما قام الصندوق بإبرام اتفاقية مع المركز الوطني للنخيل والتمور لتعزيز واستدامة قطاع النخيل والتمور والصناعات التحويلية من خلال تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات القطاع وكذلك مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية بهدف التعاون المشترك في مجالات تنمية الغطاء النباتي واستدامة الأنظمة البيئية ودعم المجتمعات المحلية داخل نطاق المحمية.
وفي خطوة لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية، ابرم الصندوق اتفاقية مع شركة الراعي الوطنية للمواشي لتمويل مشروع تربية أغنام في منطقة حائل بقيمة تبلغ 1.106 مليار ريال وبتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى ملياري ريال، كما وقع اتفاقية مع مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) لتنظيم آليات بيع العقارات المحجوزة وتسخير الخبرات المتاحة بين الجانبين.
